فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١ - مبحث دوم تعريف قواعد فقه سياسى

قاعده فقهى نوعى حكم كلى است كه در بيش از يك باب فقهى قابل اجراست موضوع قاعده فقهى گرچه اخصّ از موضوع مسائل علم اصول فقه است لكن در مقايسه با مسائل فقه كلى‌تر مى‌باشد و قاعده فقهى در واقع برزخ بين مسائل اصول فقه و مسائل فقهى محسوب مى‌شود. [١]

براساس اين تعريف قاعده «لاضرر» را مى‌توان از مصاديق قواعد فقه به شمار آورد ولى قاعده

«ما لايضمن بصحيحة لايضمن بفاسده» را يك مسأله فقهى بايد تلقى نمود، در حالى كه مفاد قواعدى چون قاعده «فراغ» و قاعده «مايضمن» و قاعده «لزوم» كه هر كدام اختصاص به يك باب معين فقهى دارند، شامل تعداد بى‌شمارى از مسائل فقهى مى‌باشند. بدين ترتيب بين قاعده فقهى و مسائل فقه نيز حد وسطى بوجود مى‌آيد كه قواعد تك بابى هستند و فقها معمولاً عنوان قاعده را بر هر دو نوع مذكور اطلاق مى‌نمايند.

[٣] . توجه به نحوه شكل گيرى قواعد فقه و فلسفه وجودى آنها و انگيزه و هدف اصلى از قاعده سازى نشان مى‌دهد كه تفاوت گذاردن بين دو نوع قاعده فقهى:

يعنى بين قواعد چند بابى مانند قاعده «لاضرر» و بين قواعد تك بابى مانند قاعده «مثلى و قيمى» دليل قابل قبولى ندارد.

٤. شكل گيرى قواعد فقه به دو صورت انجام گرفته است:

الف - قواعدى كه از متن نصوص قرآنى و يا حديث معتبر به دست آمده است مانند قاعده «لاحرج» كه از آيه (وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌) [٢] و قاعده «لاضرر» كه از حديث

«لاضرر و لاضرار فى الاسلام»٣ استخراج شده است.

ب - قواعد اصطيادى كه فقها با توجه به اشتراك و وحدتى كه بين چند مسأله فقهى احراز مى‌نمودند دست به قاعده سازى مى‌زدند.

فاضل مقداد در مقدمه كتاب «نضد القواعد الفقهيه» در قاعده چهارم مى‌نويسد:

«علماى شيعه از مجموع مدارك فقهى قواعدى را استنباط نموده‌اند و بسيارى از

[١] . رك: استاد آية الله ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج ١، ص ١٧.

[٢] . سوره حج، آيه ٧٨.

[٣] . رك: كلينى، الكافى، ج ٥، ص ٢٩٣.