فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣١ - مبحث ششم جايگاه مصلحت در سياستهاى اجرايى

وعده‌هاى آخرتى و پاداشهاى معنوى مى‌تواند كارساز باشد و يك جانبه بدون رضايت شخص يا اشخاص زيان ديده تحميل گردد؟

امكان تبديل خسارتهاى معنوى غير قابل جبران به خسارتهاى مادى و ارزيابى و تقويم آن با ارزشهاى مادى و پرداخت به شكل خسارت مادى نيز در نظامى كه خود، مصلحتهاى فردى را به رسميت شناخته و اكراه يك جانبه را محكوم شمرده، مشكل اصلى تزاحم مصلحتها را حل نمى‌كند و در صورت عدم رضايت شخص زيان ديده، بايد همچنان چشم به انتظار راه‌حل ديگرى بود.

به نظر مى رسد اين نوع مشكل فقهى مشابه مشكل كلامى است كه در تصوير نظام احسن در جهان پيش مى‌آيد و ناگزير مصالح ناشى از آن به مقتضاى حكمت بر مصالح اجزاى نظام كل رجحان يافته و از اين طريق شررى بوجود مى‌آيد و بخشى از آن مانند سنگهاى آسمانى، زلزله، طوفان و سيلهاى ويرانگر دامنگير انسان نيز مى‌گردد.

همان طور كه حكمت و عدالت در سامان نهايى آفرينش و نظام كامل تكوين چنين شرايطى را به همراه دارد، در سامان يك نظام كامل تشريعى نيز، حكمت و عدالت، شرايط مشابهى را ايجاب مى‌نمايد.

سخن آخر آنكه، بى‌ترديد در نظام الهى هيچ خسارتى كه ناشى از اراده حاكم الهى مى‌باشد جبران ناپذير نمى‌ماند، هرچند كه ما كم و كيف آن را به طور تفصيل آگاه نباشيم. چنانكه در نظام تكوين نيز چنين است.

مبحث ششم: جايگاه مصلحت در سياستهاى اجرايى

نقش مصلحت در مراحل مختلف اجرايى حقيقتى قابل قبول و به رسميت شناخته شده در فقه شيعه مى‌باشد. از آنجا كه لزوم عمل بر طبق احكام شرع يك حكم