فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٤ - مبحث هفتم مصلحت و فلسفه فقه

كتاب و سنت در بيان فلسفه احكام را دريابيم و با استخراج مصالح و مفاسد احكام مشابه به اين تجربه و آموزش توسعه دهيم.

٢. علت و سبب حكم: منظور از علت حكم آن نوع عامل يا عواملى است كه حكم شرعى اثباتاً و نفياً دائر مدار آن بوده و با تحقق علت، حكم نيز متحقق و متحجر مى‌گردد و با منتفى شدن علت، حكم نيز برطرف مى‌شود. در مواردى از كتاب و سنت به چنين علتهايى بر مى‌خوريم كه شرع خود پرده از روى علل حكم برداشته و با بيان آن اين اختيار را به مكلفين داده كه با توسعه‌پذيرى علت، حكم آن را گسترش داده و با از بين رفتن علت، حكم آن را منتفى بدارند و معمولاً در اين مورد يعنى منصوص العله از علت اسكار براى حرمت خمر مثال مى‌آورند كه بنا بر نص معروف علت حرمت خمر مسكر بودن آن است. بنابراين اگر مايع ديگرى موجب مستى گردد حرمت خمر به آن تسرى يافته و اگر خمرى، مسكر نباشد حرمت را از دست خواهد داد. با منصوص العله مى‌توان قياس را توجيه نمود لكن در منصوص العله با وجود عموم نص، نيازى به قياس نيست.

مبحث هفتم: مصلحت و فلسفه فقه

علم اصول فقه، فقه نيست. زيرا اين علم چرايى اثبات احكام را بيان مى‌كند و عهده‌دار چرايى ثبوت احكام شرع نمى‌باشد و به عبارتى ديگر طريقه و علت اثبات تكاليف است نه علت خود تكاليف مقرر در فقه. هنگامى كه از قواعد اصول فقه به عنوان واسطهاى قياسى براى تحصيل حجت شرعى در جهت اثبات تكاليف استفاده مى‌كنيم هرگز اين قواعد چرايى، خود تكاليف را بيان نمى‌كنند و پس از اثبات شرعى بودن حكم فرضاً از طريق كتاب يا سنت و يا عقل، سؤال اصلى همچنان به حال خود باقى است كه كتاب يا سنت و يا عقل، چرا چنين تكليفى را بر عهده انسان نهاده است.

تعريف فلسفه فقه به علم ناظر به فقه يا علمى با نگاه به كل فقه و نظاير آن به دور