فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٣ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت

امام (قده) به عنوان مرجع در تشخيص اين امور معرفى شده بودند.

ب - تنفيذ نظر كارشناسان صالح توسط رهبر انقلاب براساس حكم حكومتى و استفاده از اختيارات ولايتى.

بى‌گمان چنين راه‌حلى همان‌گونه كه در متن سؤال آمده از نظر صاحبنظران با هر دو معيار فقهى و قانون اساسى مطابقت داشت. از يك سو با نظريه فقهى ولايت فقيه بويژه براساس نظريه امام (قده) كه در اختيارات ولى فقيه قائل به توسعه بودند و از سوى ديگر قانون اساسى مصوب پنجاه و هشت، صراحت در آن داشت كه رهبرى، مسؤوليت نظارت بر سه قوه را دارد و اختيارات شوراى نگهبان از اين مسؤوليت سرچشمه مى‌گرفت و امام (قده) با داشتن چنين مسؤوليتى مى‌توانست بن‌بستهاى مربوط به روابط قواى حاكم بويژه آنچه كه در رابطه فيمابين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان پيش مى‌آمد را حل و فصل نمايد.

هنگامى كه مجمع تشخيص مصلحت نظام آيين‌نامه داخلى خود را به استحضار رهبر كبير انقلاب رسانيد، امام (قده) دو اصلاحيه را در آن توصيه نمودند: [١]

نخست اينكه رسميت جلسات مجمع با هفت نفر كافى است. دوم اينكه صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت منحصر به موارد اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان نباشد. هر موضوعى را كه اكثريت جلسه رسمى مجمع رأى دادند در دستور كار مجمع قرار گيرد. بر اين اساس بود كه قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تصويب، ابلاغ و اجرا گرديد.

امام (قده) در نامه مورخ ٦٧/١٠/٨ خواستار محدود شدن مصوبات مجمع گرديد و با اين عبارت كه: «از آنجا كه وضعيت جنگ به صورتى درآمده است كه هيچ مسأله‌اى آن چنان فوريتى ندارد كه بدون طرح در مجلس و نظارت شوراى نگهبان مستقيماً در آن مجمع طرح گردد» [٢] خواستار بازگشت مجمع به رسيدگى به اختلافات مجلس و شوراى نگهبان شدند.

پيش از اين تاريخ نيز نامه استفساريه‌اى به تاريخ ٦٧/١٠/١٧ از سوى جمعى از

[١] . رك: صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج ٢، ص ٨٦٥.

[٢] . صحيفه امام، ج ٢١، ص ٢٧١.