فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩ - مبحث پنجم مصلحت مبناى اصلى قواعد عرفى

مبحث پنجم: مصلحت مبناى اصلى قواعد عرفى

قواعد عرفى از عقلانيت اجتماعى سرچشمه مى‌گيرد و عقلانيت اجتماعى نيز به نوبه خود متكى به مصلحتهاى اجتماعى است، به اين ترتيب مصلحتهاى جديد عقلانيت جديد و به دنبال آن قواعد عرفى تازه‌اى در جامعه پديد مى‌آورد.

اين نوع تحول معمولاً سنت شكنى و گذر از تقليدها و آداب سربسته و پذيرفته شده بدون چون و چرا را به دنبال دارد و به تدريج سنتهايى شكسته شده و سنتهاى جديدى جايگزين آنها مى‌گردد و اين روند براساس يك تحول منطقى در مصلحتها همواره رخ مى‌دهد و دگرگونى زيربنايى مصلحتها موجب تحول روبنايى سنتها مى‌شود. با اين تفاوت كه در جوامع مادى‌گرا و فردگرا تحول مصلحتها به سرعت انجام مى‌گيرد و به همين دليل در جوامعى با بينش ليبراليسم سنتها يكى پس از ديگرى شكسته شده و گاه تحول مصلحت گرايى فرصت لازم را براى استقرار سنت جديد از ميان مى‌برد. لكن در جوامع ارزشى و پايبند به سنتهاى متكى به مصلحتهاى معنوى و اصول ارزشمند، شكل‌گيرى عقلانيت جديد و تحول سنتها به كندى انجام مى‌گيرد و ثبات نظام ارزشى موجب نوعى ثبات در مصلحت گرايى و در نتيجه استمرار موجود مى‌گردد.

تفاوت اصلى اين دو نوع جوامع را بايد در دو بنياد اصلى و متفاوت اين جوامع جستجو نمود، جوامعى كه حركتها در درون آن براساس دنياگرايى و فرديت تنظيم مى‌گردد و جوامعى كه محور و قطب اصلى حركتهاى درونى آن بر نظام ارزشى ثابت متكى مى‌باشد و سنتها از ارزشها نشأت مى‌گيرند.

در جوامع نوع اول قواعد عرفى به سرعت متحول گشته و به صورت قواعد حقوقى و قانونمند تبديل مى‌شوند، در صورتى كه در جوامع نوع دوم هر چند قواعد موضوعه هر روز گسترش مى‌يابد لكن قواعد عرفى همچنان جايگاه سنتى خود را حفظ مى‌نمايند.

اين سخن بدان معنى نيست كه در جوامع ارزشى و پايبند به سنتهاى متكى بر نظام ارزشى و معنوى تحول مصلحت و در نتيجه تبديل عقلانيت صورت نمى‌گيرد.