فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٧ - مبحث يازدهم عقل، علل و مقاصد شريعت

اختصاص نمى‌دهند و عقل را قادر بر تشخيص آن دو مى‌دانند هرگز مدعى آن نيستند كه عقل بدون در دست داشتن حجت شرعى (كتاب و سنت) مى‌تواند در مواردى كه حسن فعلى را تشخيص مى‌دهد حكم بر وجوب نمايد و در مواردى كه قبح فعل را درك مى‌كند حكم بر حرمت آن كند. به طورى كه عقل در عداد ادله شرعى كتاب و سنت قرار گيرد و در نبود آن دو دليل شرعى مستقلاً اقدام به صدور حكم شرعى كند و قاعده ملازمه حكم عقل و حكم شرع نيز كه تعدادى از اصوليين متأخر شيعه مانند صاحب كتاب هداية المسترشدين و صاحب فصول و ميرزاى نائينى و بعضى از اصوليين متأخرتر، آن را ادعا نموده‌اند هرگز به معنى استقلال عقل در برابر كتاب و سنت معصومين نيست و امضاى عقل توسط شرع (كتاب و سنت) نيز به آن معنى نيست كه عقل در رديف شرع قرار گيرد.

مبناى عدليه در تشخيص حسن و قبح افعال توسط عقل و همچنين قاعده ملازمه و نيز حجيت عقل بدان معنى است كه تشخيص و ادراك عقل كاشف از حكم شرعى و وجود دليل معتبر مى‌باشد. هرچند كه آن دليل به طور خاص براى مجتهد معلوم نگرديده است.

٢. حكم عقل در اصول عمليه مى‌تواند بمثابه كاشف از دليل شرعى تلقى شود نه دليل مستقل زيرا عقل در موارد اصول عمليه در صدد نفى تكليف و يا اثبات تخيير آن در مقام معذوريت است. اثبات عذر عقلى با توجه به ادله حجيت عقل كاشف از عذر شرعى و دليل شرعى مى‌باشد.

همچنين نقش عقل در موارد احكام ثانوى چيزى جز كشف از دليل شرعى با نوعى ملازمه نيست. بر همين روال غيرمستقلات عقليه را نيز كه عقل به كمك يك حكم شرعى مانند حكمى در مورد مقدمه يا ضد اثبات مى‌كند در حقيقت عقل با ملازمه مشمول دليل شرعى «ذى‌المقدمه و امر به شى» نسبت به مقدمه و «ضد مأمور به كشف» مى‌نمايد.

فرق گذاردن بين موارد حكم عقل به اين صورت كه در برخى از آنها حكم عقل را واسطه در اثبات حكم شرعى قرار داده و در بعضى ديگر واسطه در ثبوت با واقعيتهاى موجود در كتب اصول فقه سازگار نمى‌باشد. زيرا كشف حكم واقعى