فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥ - مبحث سوم منابع قواعد فقه سياسى

[٣] ٠ [٢] قاعده و از كتب متأخران، عوائد الايام تا ٨٨ قاعده و العناوين تا ٩ [٤] عنوان را ذكر نموده‌اند و برخى نيز درسى قاعده تلخيص كرده‌اند.

٣. به نظر مى‌رسد تفاوت ديدگاهها در تعداد قواعد فقه معلول دو علت اصلى است:

الف - تعدادى از قواعدى كه مثلاً شهيد اول در القواعد و الفوائد آورده و رقم آنها را تا سيصد رسانده، در ديد فقهاى ديگر قاعده محسوب نمى‌شده و بيشتر، احكام كلى فقهى تلقى شده است. مانند قواعدى كه تحت عنوان تقسيم احكام [١] و يا ملازمه مشروعيت سوگند با قبول اقرار٢ و نيز بسيارى از اين قواعد از مسائل اصولى به شمار رفته است مانند مباحث استصحاب٣، مقدمه واجب٤ و اصول لفظيه [٥] .

چنانكه اين نوع قواعد در كتب قواعد فقهى متأخران مانند «عوائد الايام» و «العناوين» صرف گرديده و متقابلاً قواعدى جديد جايگزين شده است. اين اختلاف نظر حاكى از تفاوت مبنايى در قاعده سازى است و قواعد فقه براساس مبانى نظرى ايجاد و يا حذف مى‌گردند.

ب - اختلاف نظر در تعريف قاعده فقهى، كه خواه ناخواه هر قدر تعريف، موسع باشد از تعداد بيشترى از قواعد مى‌توان سخن گفت و اين عامل نيز به نوبه خود، مبنايى در قاعده سازى محسوب مى‌شود. مى‌توان از مجموع دو عامل فوق چنين نتيجه گرفت كه اختلاف نظر در تعداد قواعد، حاكى از ديدگاههاى متفاوت در مبناى قاعده سازى است.

٤. براساس نظرى بودن قاعده سازى در فقه ما در اين مؤلفه ضمن استفاده از قواعد موجود در كتب قواعد فقهى كه به نحوى با مسائل سياسى فقه سياسى ارتباط دارد، خود سعى خواهيم نمود كه قواعد جديدى را استخراج و يا اصطياد نماييم و در اين عمل اجتهادى فقهى از تعريف موسع قاعده فقهى استفاده خواهيم نمود.

قاعده اكتفا شده است. (تاج الدين سبكى از فقهاى شافعى كليه قواعد را به قاعده اعتبار المقاصد برگردانده و نام آن را اعتبار المصالح نهاده است. رك: سيوطى، الاشباه و النظائر، ص ٨.

[١] . رك: القوائد و الفوائد، ج ١، ص ٣٤ و ٢٥٤.

[٢] . همان، ص ٤١٨.

[٣] . همان، ص ١٣٢.

[٤] . همان، ص ١٩٢.

[٥] . همان، ص ٢٣٩.