فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٨ - مبحث دهم توجيه فقهى تحولات در قانونگذارى

نيابت در اجتهاد و تفسير قوانين نمى‌باشد.

[١] ١. با وجود قول مشهور در حق قصاص مبنى بر خصوصى بودن اين حق و تفويض انتخاب قصاص يا دريافت ديه به ولى دم مقتول به استناد آيه (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً)١ عملاً در قانون مجازات اسلامى براى قاتل با وجود گذشت ولى دم از قصاص مجازات تعزير پيش‌بينى شده است و اين حكم به معنى عمومى بودن حق مجازات قاتل است كه امروز جز آن مورد قبول حقوقدانان نيست. [٢]

مبحث دهم: توجيه فقهى تحولات در قانونگذارى

منظور از تحولات قانونگذارى پابه‌پاى تحولات اجتماعى و شرايط زمان، اين نيست كه نظام اسلامى تحت تأثير فشار ناشى از مقتضيات عصر از اصول فقهى چشم پوشيده و به موازين غيرشرعى روى آورده است. در هيچ‌كدام از مواردى كه به عنوان نمونه آورده شد چنين چيزى تحقق نيافته است و هركدام از آنها بنابر موازين ويژه فقهى دچار تحول گرديده است. پذيرش تفكيك قوا و حاكميت ملى در قالب سه قوه حاكمه و استقلال قوا بر اساس رعايت حق‌الناس در شورا، بيعت، رضى العامه، امر به معروف و نهى از منكر، النصيحة لائمة المسلمين و نظاير آن بوده و ناشى از بعد ديگر موازين فقه سياسى مى‌باشد.

در مورد مهادنه دايمى و عدم رعايت اصل دعوت و جهاد در روابط با دولتها و ملتهاى اهل كتاب يا غيرمتدين به اديان الهى و حتى دارالحرب، مى‌توان چنين سياستى را مبتنى بر فقدان شرط قدرت بر انجام تكليف اصلى و يا اصولى چون دفع «افسد به فاسد» دانست.

در خصوص مسائل بانكى بايد گفت، تطبيق عمليات بانكى با عقود شرعى تنها

[١] . سوره اسراء، آيه ٣٣.

[٢] . توجيه فقهى اين موارد در بحث آتى بررسى خواهد شد.