بدين منوال مى‌توان در موارد تعارض مصلحتها و يا تزاحم مفسده‌ها، مصلحت اقوا و ارجح را معيار عمل قرار داد لكن آنجا كه مصلحت و مفسده‌اى در برابر هم قرار مى‌گيرند و به عنوان مثال مصلحت سواد آموزشى با مفسده سلب آزاديهاى فردى روبه‌رو مى‌گردد مى‌توان اين نوع معادله را نيز بر همان اساس تعارض مصلحتها و تزاحم مفسده‌ها به صورت يك معادله رياضى بين اعداد مثبت و اعداد منفى عمل نمود. زيرا مصلحت و مفسده از دو مقوله متضاد نيستند بلكه دو حالت مثبت و منفى از يك امر ثابت محسوب مى‌شوند.

در مثال فوق، سوادآموزى فرضاً كارآمدى جامعه را در مقابله با مشكلات افزايش مى‌دهد و سلب آزاديهاى ناشى از اجبار سوادآموزى به نوبه خود اين كارآيى را كاهش مى‌بخشد. لكن در هر حال ميزان سنجش در هر دو حالت كارآمدى جامعه در مقابله با مشكلات مى‌باشد كه مى‌تواند سرانجام به عنوان عامل تعيين‌كننده جواب نهايى معادله را به صورت مثبت يا منفى ارائه دهد. به طور فرض سوادآموزى مى‌تواند كارآمدى جامعه را تا ده درجه افزايش دهد درحالى‌كه سلب آزاديها يا اجبارى نمودن سوادآموزى تنها پنج درجه از كارآمدى را كاهش مى‌دهد درنتيجه مى‌توان به استناد پنج درجه افزايش كارآمدى، عمل سوادآموزى را كارى صرفاً مصلحت‌دار تلقى نمود. لكن اگر همين معيار و مقياس به غلط مورد استفاده قرار گيرد و بدون توجه به ارزش منفى ذاتى يك عمل ارزيابى شود نتايج فاجعه‌بارى را پديد مى‌آورد كه گاه بمثابه مثل ساير از آن ياد مى‌شود.

زن بدكاره‌اى در توجيه عمل ناشايست خود چنين استدلال مى‌كرد كه عمل ناشايست من يك گناه است ولى وقتى درآمد آن را صدقه مى‌دهم، ده اجر بر آن نوشته مى‌شود حاصل كار من يك گناه و ده حسنه و سرانجام نه حسنه خالص است. [١]

اين سخن در قالب يك مثل طنزآلود، گوياى يك واقعيت تلخ است كه استفاده از معيارهاى صحيح به شيوه‌هاى غلط چگونه مى‌تواند فاجعه به بار آورد. امام على (ع) فرمود

«كلمة حق يراد بها الباطل»

[٢] .

[١] . اين مثل در روايات هم آمده است.

[٢] . نهج‌البلاغه، خ ٤٠.