فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨ - مبحث سوم منابع قواعد فقه سياسى

اسلام درباره آن نوع آزادى يا حق عمومى مفيد و راهگشا باشد، به عنوان مثال حكم دريافت دستمزد براى شركت در انتخابات و دادن رأى و يا فروش آراء را مى‌توان از قاعده «مشروع نبودن اخذ اجرت بر واجبات» و قاعده مربوط به حقوق غيرقابل فروش استفاده نمود.

٨. چون موضوع بحث در قواعد فقه سياسى بيشتر با مسائل جديد و مورد ابتلاى زندگى سياسى معاصر ارتباط دارد مناسب است در مباحث مقدماتى قواعد فقه سياسى به تعدادى از مسائل سياسى معاصر كه قابل استفاده از اين قواعد مى‌باشد اشاره نماييم و از آنجا كه منظور صرفاً ذكر مثال مى‌باشد، هيچ‌گونه ضابطه‌اى براى ترتيب آنها در نظر گرفته نمى‌شود.

الف - تجسّس، ايجاد محدوديت و سلب آزادى براى مقاصد امنيتى، شكستن جوهاى منفى و توطئه‌ها.

ب - انتخابات و محدوديتها، آزاديها و شرايط انتخاب كننده و انتخاب شونده و مسائلى چون نظارت بر انتخابات.

ج - نوع نظام سياسى از نظر اقتدار گرايى، رعايت مصلحت عمومى، آزاديها و روابط مردم و حكومت.

د - ميزان كاربرد مشورت در تصميم گيريها و مديريتها.

ه‌ - حدود قانونگذارى و اختيارات قوه مقننه.

و - حدود اختيارات قوه مجريه و تشكيلات اجرايى.

ز - تداوم حاكميت قانون اساسى در مورد كسانى كه در تصويب آن شركت نداشته و تعهد مستقيمى را درباره آن نپذيرفته‌اند.

ح - برنامه‌هاى اجرايى جهت توسعه مشاركت جمعى.

ط - راههاى اجرايى «النصيحة لائمة المسلمين» و انتقادهاى سازنده.

ى - مسائل انزواى سياسى و يا ديپلماسى فعال در روابط خارجى.

ك - راههاى نوين تجديد نظر در ساختار نظام سياسى متناسب با شرايط جديد.

ل - بسيارى از مسائل قابل تجديد نظر در مورد حقوق زنان و خانواده.

م - راههاى نوين توسعه عدالت اجتماعى و حل معضلات ناشى از ظلمهاى