فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠٢ - مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى

يكى از اعضاى شوراى نگهبان به عنوان عضو اصلى شوراى موقت رهبرى (موضوع اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى) و نيز انتخاب جانشين براى اعضاى شوراى موقت رهبرى در صورتى كه يكى از آنان (سه عضو شوراى رهبرى) به هر دليل نتواند انجام وظايف نمايد. با حفظ اكثريت فقها در اين شورا كه از اختيارات مجمع به شمار آمده است. [١]

همچنين تصويب تصميمات شوراى موقت رهبرى در رابطه با بندهاى ١، ٣، ٥، ١٠، و قسمتهاى دو، و بند ٦ اصل يكصد و دهم موكول به سه چهارم اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام گرديده است. [٢]

براين اساس تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران بايد در شرايط تشكيل شوراى موقت رهبرى به تصويب سه چهارم مجمع برسد و نيز فرمان همه‌پرسى، اعلان جنگ و صلح، بسيج نيروها، عزل رئيس جمهور، عزل و نصب رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى، پس از تصويب سه چهارم اعضاى مجمع قابل اجرا خواهد بود.

بدين ترتيب بخشى از اختيارات رهبرى در شرايط مذكور در اصل يكصد و يازدهم در حقيقت بر عهده مجمع نهاده شده كه به خاطر اهميت آن وظايف بايد توسط سه چهارم اعضاء مجمع به تصويب برسد.

لازم به يادآورى است كه با توجه به رهنمودى كه حضرت امام (ره) در همان نامه خطاب به مجمع تشخيص مصلحت در مورد عملكرد شوراى نگهبان ارائه نموده بود و آنان را به رعايت مصالح ضرورى نظام توجه داده بود و نيز با توجه به تذكراتى كه در وصيتنامه سياسى - الهى حضرت امام (ره) در مورد شوراى نگهبان ديده مى‌شود، به نظر مى‌رسيد كه اگر شوراى نگهبان ضمن رعايت احكام اوليه، به احكام ثانويه و احكام حكومتى و مصلحت نظام نيز توجه مى‌داشت، نيازى به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نبود.

[١] . رك: اصل يكصد و يازدهم.

[٢] . همان.