فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٣ - مبحث چهارم مصلحت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

كه مقاومت در برابر آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين در زمانهاى دور و نزديك را زير سؤال برد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخلى و خارجى آنان پيروز گرداند. [١]

١٥. در ديدگاه امام (قده) اساس تشخيص مصلحت را بايد در كارشناسى جستجو نمود و امام ضمن تأكيد بر اين مطلب كه كارشناسان در تشخيص مصلحت در امور تنها مرجع هستند گاه نيازى به داورى مجدد در رفع اختلافات را ضرورى نمى‌ديدند و حتى تشكيل مجمع تشخيص مصلحت را از باب رعايت نهايت احتياط و در موارد خاص مورد تأييد قرار دادند. [٢]

در پايان اين بحث لازم به تذكر است كه احكام حكومتى صرفاً با تشخيص مصلحت توسط كارشناسان صالح و خبرگان موثق و براساس اختيارات ولى فقيه توسط وى صادر مى‌گردد و بقاى حكم «مادام المصلحه» بوده و مشروط به بقاى موضوع آن مى‌باشد و هيچ ضابطه پيش‌بينى شده ديگرى آنگونه كه در احكام ثانويه «لازم الرعايه» است در آن دخيل نمى‌باشد.

مبحث چهارم: مصلحت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را مى‌توان يكى از تجليات مصلحت و راه‌كارهاى اعمال اين قاعده فقهى شمرد. بسيارى از مسائل قانون اساسى نه در زمره احكام اوليه است و نه از مصاديق احكام ثانويه.

بدين ترتيب مى‌توان مسائل قانون اساسى را در چهار دسته متمايز مورد بررسى و مطالعه قرار داد.

[١] . همان، ج ٢٠، ص ٤٦٤-٤٦٥.

[٢] . همان، ص ٤٦٤.