فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٧ - مبحث دهم مصلحت در عقد قراردادهاى بين المللى

ب - تعهدات مالى: در برخى از قراردادهاى بين المللى مانند عقد ذمه بنابر مقررات اسلامى بايد تعهد مالى اهل كتاب در متن عقد پيش‌بينى گردد. لكن مقدار آن موكول به نظر امام و حاكم اسلامى است. او نيز بنابر مصلحت، ميزان تعهد مالى جزيه را براى اهل كتاب مشخص مى‌سازد.

دولت اسلامى در ازاى دريافت جزيه تعهداتى را مى‌پذيرد كه از آن جمله بايد به تأمين امنيت كامل اهل كتاب، توسط دولت اسلامى اشاره نمود. ترديدى نيست كه در تشخيص مصلحت براى تعيين مقدار جزيه شاخصها و فاكتورهاى متعددى دخيل هستند كه ارزيابى امكانات لازم براى تأمين امنيت كامل متعهدان و نيز اوضاع و شرايط اقتصادى متعهدان از جمله آن معيارها به شمار مى‌آيد.

ج - انتخاب طرف قرارداد: قبول امضاى قراردادهاى پيشنهادى و يا پيشنهاد عقد قرارداد با اشخاص، گروهها و دولتهاى غير مسلمان از حوزه مصلحت خارج نيست و هر نوع تصميم‌گيرى در موارد فوق موكول به تشخيص مصلحت مى‌باشد.

اين نوع حق انتخاب و آزادى عمل مبتنى بر مصلحت با اصل الزامى بودن قبول پيشنهاد صلح و يا دعوت ديگران به قبول قرارداد صلح كه احتمالاً از نصوص شرعى استفاده مى‌شود [١] منافات ندارد. زيرا لزوم قبول پيشنهاد صلح و يا لزوم ارائه پيشنهاد صلح هر چند به عنوان يك حكم كلى مستفاد از نصوص اسلامى قابل قبول باشد لكن در پاره‌اى از موارد از باب قاعده «الاهم فالاهم» مانند ترجيح قراردادى بر قرارداد ديگر و يا قاعده «دفع افسد به فاسد» مانند خوددارى از قبول يا ارائه پيشنهاد صلح به منظور حفظ استقلال و جلوگيرى از وابستگى به قدرتهاى استكبارى و نفى حاكميت آنان اين گونه قواعد كلى نقض و انتخاب مصداق موكول به تشخيص مصلحت مى‌گردد.

به اتكاى رفتار متفاوت پيامبر اسلام (ص) با هم‌پيمانان رويه‌هاى مختلفى كه در برخورد با اقليتها و قراردادهاى متفاوت توسط زمامداران مسلمان در تاريخ اسلام

[١] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٣، حقوق بين الملل اسلام، ص ٥٠٢-٥١٠.