فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٢ - 3 حقانيت

قوانينى كه با درون مايه مصلحت احتمالى شكل مى‌گيرند و هيچ‌گونه معيارهاى ديگر در آن به بررسى گذارده نمى‌شود، خود از مصلحت به دور مى‌باشند و در درون تضاد غير قابل قبولى را در بر مى‌گيرند. مصلحت به عنوان يك انگيزه بايد از درصد بالايى برخوردار باشد تا به مرحله تصميم برسد و اين «درصد» در موارد مختلف به تناسب متعلق مصلحت متفاوت و گاه درصد مقبول در مسائل بسيار مهم و خطير به ميزان اطمينان بالا مى‌رود و از مصلحت احتمالى كارى ساخته نيست.

٣. حقانيت

در بسيارى از موارد قانونگذاران در الزامات قانونى مصلحتى جز حقانيت را در نظر نمى‌گيرند و گاه به رغم مصلحتها بر خلاف آن صرفاً به خاطر حقانيت امرى، به مقتضاى آن قانون وضع مى‌كنند و اصولاً اگر مصلحتى نيز وجود داشته باشد از آن به عنوان عامل و انگيزه بهره نمى‌گيرند و حقانيت را عامل اصلى در تقين مد نظر قرار مى‌دهند و احياناً با وجود مفسده، بر اصل حقانيت در قوانين اصرار مى‌ورزند.

حقانيت را مى‌توان به عنوان يك عامل محدود كننده مصلحت در قانون گذارى به شمار آورد. هر چند اين عامل نيز به نوبه خود مطلق نيست و گاه در محاسبات عقلانى به دلايلى از قبيل رعايت مصالح معارض با آن از حقانيت چشم پوشى مى‌شود و لكن در سنجشهاى عقلانى عرصه‌هايى نيز وجود دارد كه حقانيت خود را آشكار مى‌سازد و به رغم مصلحتها به ويژه آنجا كه مصلحت قطعى نيست بر رقيب ديرين خود يعنى مصلحت فايق مى‌آيد.

بارزترين صحنه‌هاى اجتماعى تفوق حق بر مصلحت را مى‌توان در عرصه حفظ اصول بنيادين مشاهده نمود كه بر هر نوع مصلحتى مقدم مى‌باشد.

حقايقى چون توحيد در شريان سلسله مراتب احكام و مقررات اسلام به وضوح ديده مى‌شود كه مصلحتها در چارچوب آن عمل نموده است و جز در مورد تقيه از آن چشم پوشى نشده است و در موارد تقيه نيز مصلحت به گونه‌اى ساحت توحيد را به طور مشروع خدشه دار نموده است كه ابراز خلاف حق صرفاً شكلى و ظاهرى