فقه سیاسی
(١)
فهرست مطالب
٥ ص
(٢)
بخش اول كليات
١١ ص
(٣)
فصل اول مباحث تمهيدى
١٣ ص
(٤)
مبحث اول قواعد فقه و فقه سياسى
١٣ ص
(٥)
مبحث دوم تعريف قواعد فقه سياسى
٢٠ ص
(٦)
مبحث سوم منابع قواعد فقه سياسى
٢٤ ص
(٧)
فصل دوم كاربرد قاعده مصلحت
٣٣ ص
(٨)
مبحث اول كاربرد مصلحت در مسائل سياسى
٣٣ ص
(٩)
مبحث دوم مصلحت حفظ نظام اسلامى
٣٥ ص
(١٠)
مبحث سوم آراء فقهاى شيعه در مصلحت حفظ نظام دين
٣٩ ص
(١١)
پاسدارى از دين در حكومت جور
٤٣ ص
(١٢)
مبحث چهارم تنوع موارد مصلحت
٤٥ ص
(١٣)
مبحث پنجم مصلحت مبناى اصلى قواعد عرفى
٤٩ ص
(١٤)
مصلحت و هدف زندگى بشرى
٥١ ص
(١٥)
مبحث ششم مصلحت از ديدگاه قرآن
٥٣ ص
(١٦)
مبحث هفتم مصلحت و فقه شيعه
٥٧ ص
(١٧)
اختصاص مصلحت به حوزه سياسى و حكومتى
٦٠ ص
(١٨)
مبحث هشتم مصلحت در قالب تقيه
٦٢ ص
(١٩)
مبحث نهم تشريع جزئى در حوزه امامت
٦٦ ص
(٢٠)
مبحث دهم قانونگذارى محدود براساس مصلحت
٦٩ ص
(٢١)
مبحث يازدهم مصلحت مبناى تغيير حكم شرعى
٧١ ص
(٢٢)
مبحث دوازدهم ملازمه مصلحت شخصى و مصلحت عمومى
٧٤ ص
(٢٣)
مبحث سيزدهم بنياد مصلحت در فقه شيعه
٧٨ ص
(٢٤)
فصل سوم مصلحت و منافع عمومى
٨٣ ص
(٢٥)
مبحث اول منافع عمومى
٨٣ ص
(٢٦)
مبحث دوم نهادهاى سياسى - اجتماعى مصلحت
٨٦ ص
(٢٧)
بخش دوم ماهيت مصلحت و سابقۀ تاريخى آن
٩١ ص
(٢٨)
فصل چهارم ماهيت مصلحت و انواع آن
٩٣ ص
(٢٩)
مبحث اول تعريف مصلحت
٩٣ ص
(٣٠)
مبحث دوم انواع مصلحت
٩٧ ص
(٣١)
احكام ظاهرى
١٠٥ ص
(٣٢)
احكام انشائى و احكام فعلى
١٠٧ ص
(٣٣)
مبحث سوم مصلحت فردى، گروهى و عمومى
١٠٩ ص
(٣٤)
مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى
١١٢ ص
(٣٥)
مبحث پنجم مصلحت عمومى و فلسفه سياسى اسلام
١٢٧ ص
(٣٦)
مبحث ششم جايگاه مصلحت در سياستهاى اجرايى
١٣١ ص
(٣٧)
1 نقش مصلحت در قانونمند كردن احكام الهى
١٣٢ ص
(٣٨)
2 مصلحت در تفريع احكام
١٣٥ ص
(٣٩)
3 مصلحت و برنامهريزى
١٣٧ ص
(٤٠)
4 مصلحت در انتخاب شيوه عمل به احكام
١٣٨ ص
(٤١)
مبحث هفتم كاربرد مصلحت در تعزيرات
١٣٩ ص
(٤٢)
مبحث هشتم مصلحت در امور حسبى
١٤٢ ص
(٤٣)
مبحث نهم مصلحت و اراضى مفتوح العنوه
١٤٤ ص
(٤٤)
مبحث دهم مصلحت در عقد قراردادهاى بين المللى
١٤٦ ص
(٤٥)
فصل پنجم نگاهى به مصلحت در بعد تاريخى آن
١٥١ ص
(٤٦)
مبحث اول نگاهى به سيره معصومين (ع)
١٥٢ ص
(٤٧)
مبحث دوم مصلحت در وحدت و همبستگى
١٥٦ ص
(٤٨)
مبحث سوم بررسى نمونهها
١٦٠ ص
(٤٩)
مبحث چهارم عوامل الفت اجتماعى
١٦٦ ص
(٥٠)
مبحث پنجم مصلحت در «مؤلفة قلوبهم»
١٧٣ ص
(٥١)
مبحث ششم نظريه فقهاى عامه در مؤلفة قلوبهم
١٨٠ ص
(٥٢)
بخش سوم مبانى و منابع و نهادهاى مصلحت
١٨٥ ص
(٥٣)
فصل ششم مبانى تشخيص مصلحت
١٨٧ ص
(٥٤)
مبحث اول عوامل مصلحتساز
١٨٧ ص
(٥٥)
1 مصلحت و حسن و قبح عقلى
١٨٨ ص
(٥٦)
2 مصلحت و علم
١٨٩ ص
(٥٧)
3 مصلحت و حكمت عملى
١٩١ ص
(٥٨)
4 مصلحت و عرف
١٩٢ ص
(٥٩)
5 مصلحت در مراسم سياسى و عبادى
١٩٤ ص
(٦٠)
مبحث دوم مصلحت در اباحه خمس
١٩٦ ص
(٦١)
مبحث سوم مصلحت در احكام ثانوى
١٩٩ ص
(٦٢)
مبحث چهارم مصلحت در احكام امتنانى
٢٠٢ ص
(٦٣)
مبحث پنجم كشف مصلحت ملزمه از طريق عقل
٢٠٧ ص
(٦٤)
مبحث ششم ارزيابى نقش مصلحت در احكام شرعى
٢١٠ ص
(٦٥)
مبحث هفتم مصلحت و فلسفه فقه
٢١٤ ص
(٦٦)
مبحث هشتم تعبد و مصلحت
٢١٩ ص
(٦٧)
مبحث نهم درجهبندى علوم مربوط به فقه
٢٢٣ ص
(٦٨)
عقبنشينى انديشه تعبد در برابر جبر زمان
٢٢٥ ص
(٦٩)
مبحث دهم توجيه فقهى تحولات در قانونگذارى
٢٢٨ ص
(٧٠)
مبحث يازدهم عقل، علل و مقاصد شريعت
٢٣١ ص
(٧١)
مبحث دوازدهم ديدگاههاى فقهى در احكام عقلى
٢٣٩ ص
(٧٢)
حكم متجرّى
٢٤٣ ص
(٧٣)
مبحث سيزدهم نگاهى به ملازمه از ديدگاه نصوص
٢٤٤ ص
(٧٤)
استكشاف ملازمه از طريق شرع
٢٤٦ ص
(٧٥)
نظريه فاضل تونى
٢٤٨ ص
(٧٦)
نظريه شيخ طوسى
٢٤٩ ص
(٧٧)
نظريه علامه حلى
٢٥١ ص
(٧٨)
نظريه شيخ انصارى
٢٥١ ص
(٧٩)
نظريه اخباريين
٢٥٣ ص
(٨٠)
نظريه غزالى
٢٥٤ ص
(٨١)
فطرتهايى در ملازمه عقلى
٢٥٥ ص
(٨٢)
مبحث چهاردهم قاعده ملازمه و اجتهاد معصوم (ع)
٢٦٠ ص
(٨٣)
مبحث پانزدهم قاعده ملازمه و تصويب
٢٦٣ ص
(٨٤)
مبحث شانزدهم مصلحت و علل احكام
٢٦٥ ص
(٨٥)
مبحث هفدهم فقه بر مبناى مصلحت در جايگاه تمدنسازى
٢٦٨ ص
(٨٦)
فصل هفتم منابع فقهى مصلحت
٢٧٥ ص
(٨٧)
مبحث اول وحى و شرع دريچه واقعنماى مصلحت
٢٧٦ ص
(٨٨)
الف - ديدگاه قرآن در تبيين مصالح احكام
٢٧٧ ص
(٨٩)
ب - ديدگاه سنت در تبيين مصلحت در احكام شرعى
٢٨٥ ص
(٩٠)
مبحث دوم ديدگاه عقل در استكشاف مصالح
٢٩١ ص
(٩١)
مبحث سوم ديدگاه هرمنوتيك در مصلحت
٣٠٦ ص
(٩٢)
مبحث چهارم ضابطهمندى مصلحت
٣٠٧ ص
(٩٣)
1 فقدان يا ابهام مصلحت
٣٠٩ ص
(٩٤)
2 مصلحت احتمالى
٣١١ ص
(٩٥)
3 حقانيت
٣١٢ ص
(٩٦)
4 عدالت
٣١٣ ص
(٩٧)
5 حكمت
٣١٥ ص
(٩٨)
6 عقلانيت
٣١٥ ص
(٩٩)
7 شرع و تعبد
٣١٦ ص
(١٠٠)
8 مصالح دنيوى و اخروى
٣١٧ ص
(١٠١)
9 مصلحتهاى غير ملزمه
٣١٨ ص
(١٠٢)
10 مقررات مبنى بر تحمل مشقت و ضرر
٣١٨ ص
(١٠٣)
11 ملاك مشقت در اجر
٣١٩ ص
(١٠٤)
12 قلمرو اصل سودمندى
٣٢٠ ص
(١٠٥)
13 فداكارى و مصلحت
٣٢١ ص
(١٠٦)
14 بعد اخلاقى قوانين
٣٢١ ص
(١٠٧)
مبحث پنجم قواعد حاكم بر استصلاح
٣٢٢ ص
(١٠٨)
مبحث ششم مناقشات اصولى پيرامون قاعده مصلحت
٣٢٨ ص
(١٠٩)
مبحث هفتم قلمرو مصلحت در شريعت
٣٣٦ ص
(١١٠)
تعريف مقاصد و اهداف شرع
٣٣٨ ص
(١١١)
فصل هشتم مصلحت در انديشه حكومتى
٣٤١ ص
(١١٢)
مبحث اول مصلحت در انديشه سلفى
٣٤١ ص
(١١٣)
مبحث دوم مصلحت در انديشه سياسى ميرزاى نائينى و مشروطيت
٣٥٣ ص
(١١٤)
مبحث سوم مصلحت در انديشه سياسى امام (قده)
٣٥٦ ص
(١١٥)
مبحث چهارم مصلحت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
٣٦٣ ص
(١١٦)
مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت
٣٦٩ ص
(١١٧)
مبحث ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى
٣٨٢ ص
(١١٨)
مبحث هفتم كارآمدى و بازتاب نهاد مصلحت
٣٩٠ ص
(١١٩)
مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى
٣٩٢ ص
(١٢٠)
فهرست منابع و مآخذ
٤٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٢ - نظريه شيخ انصارى

مخالفان حجيت عقل مى‌نويسد: «آنچه كه به نظر مى‌رسد و با نظر اكثر صاحب‌نظران وفق مى‌دهد آن است كه هر نوع حكم قطعى كه از دلايل عقلى كشف شود هيچ دليل نقلى نمى‌تواند با آن معارض باشد و اگر دليل نقلى به ظاهر با آن مخالف باشد ناگزير از تأويل دليل نقلى معارض مى‌باشيم (در صورتى كه نتوانيم آن را كنار بگذاريم) و اگر از دليل نقلى قطع حاصل شد ديگر جايى براى دليل قطعى عقلى نخواهد ماند و اگر يافت شد بايد گفت دليل عقلى مفروض شكل برهان را دارد نه آنكه برهانى باشد. لكن امور بديهى و قطعى در نقليات بسيار اندك است و در هيچ مورد با دليل قطعى عقلى معارضه ندارد.»

شيخ انصارى (ره) بصراحت در احكام عقلى كه به طور قطع به دست آمده نياز به وساطت شرع را نفى نموده و در مواردى كه عقل به طور قاطع عدم رضايت شارع را از ترك نموودن عملى و يا به جاى آوردن فعلى را كشف نموده باشد معتقد است كه عقل در چنين مواردى به وساطت تبليغ توسط وحى و رسالت نياز ندارد و سپس در مقام تنازل از اين سخن مى‌نويسد:

«اگر نياز به وساطت محبت شرعى را بپذيريم اين اصل چيزى از اعتبار حكم عقلى را كم نخواهد كرد. زيرا با علم به ابلاغ همه احكام لازم «مفاد خطبه حجة‌الوداع پيامبر (ص)» در حقيقت معنى حكم عقلى كشف از ابلاغ آن توسط شرع خواهد بود.» [١]

محقق انصارى پس از اين سخن به طور كلى همه ادله نقلى مخالف با اين اصل را مردود و يا لازم‌التاويل مى‌شمارد و در پايان راه سوءاستفاده از اين نظريه عملى را با عبارت زير مسدود مى‌نمايد:

«انصاف آن است كه اكتفا نمودن به عقل در مواردى كه مربوط به مناط احكام و علل‌الشرايع است و استناد به كشف عقلى آنها براى اثبات احكام شرعى راهى بس خطرناك مى‌باشد كه مى‌تواند در اكثر موارد عقل را به خطا وادارد. از اين رو است كه


[١] . رك: فرائدالاصول، ص ٢١.