فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠١ - مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى

خود را از دست مى‌دهد و از آنجا كه تشخيص مصلحت جديد با مجمع مى‌باشد از اين رو فسخ يا لغو مصوبه قبلى منوط به رأى و تصويب مجمع مى‌گردد.

يكى از محورهاى هشت‌گانه فرمان امام (ره) براى تشكيل شوراى بازنگرى در سال [١] ٣٦٨،(١) نهادينه كردن مجمع تشخيص مصلحت نظام در قالب قانون اساسى بود كه شوراى بازنگرى اين نهاد را به ترتيبى كه در زمان امام (ره) مورد تأكيد آن رهبر عظيم‌الشأن بود در قالب اصل ١١ [٢] قانون اساسى در فصل رهبرى به تصويب رسانيد.

قانون اساسى مبنا و هدف تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را چنين تعريف كرده است:

«مجمع... براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را با شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امور كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود»٢.

اين اصل ضمن توسعه‌دادن به قلمرو تشخيص و تصميم مجمع تا قلمروها و گستره مصلحت نظام، محدوديتهاى ويژه‌اى كه از ماهيت ضرورتها برمى‌خيزد بر آن نهاد معمول داشته است.

الف - هيچ نوع تصميم مجمع از حوزه مصلحت نمى‌تواند فراتر رود و بيرون از چارچوب مصلحت، تصميمات آن بى‌اعتبار مى‌باشد. لكن تشخيص مصلحت بر عهده اكثريت اعضاى آن نهاده شده است.

ب - محدوده تصميم‌گيرى مجمع عبارت از موارد خاصى است كه در قانون اساسى به آن تصريح شده است و اين موارد، اختصاص به سه موردى كه در متن اصل ١١٢ آمده ندارد بلكه ذيل همان اصل به موارد ديگرى كه در اصول ديگر قانون اساسى، تشخيص را به مجمع محول نموده، اشاره كرده است مانند: انتخاب

[١] . رك: فرمان مورخ ٦٨/٢/٤ حضرت امام خمينى (ره).

[٢] . رك: اصل يكصد و دوازدهم.