فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٨ - مبحث چهارم ضابطهمندى مصلحت

فقيه معمولاً آنچه را كه معنى حديث تشخيص مى‌دهد مفهوم آن را تفسير مى‌كند و بدين ترتيب چارچوب ذهنى خود را به زمان صدور نص منطبق مى‌سازد و احياناً با توسل به اصل عدم نقل و اصل استمرار عقلايى، اين تطابق را منطقى مى‌شمارد. [١]

مفهوم اين سخن آن است كه فقيه نبايد در فهم حديث به شرايط زمان خود بنگرد او بايد لغت، قرائن، تحولات لغوى و ادبى را به تناسب شرايط صدور مورد توجه قرار دهد و ذهنيت فعلى خود را در فهم معنى حديث دخالت ندهد.

از اين رو در بند هفتم از عوامل مؤثر در بروز پديده تعارض بررسى شرايط راوى را از ضروريات فهم صحيح حديث تلقى مى‌كند و تفاوت شرايط روات را از عوامل پديده تعارض مى‌شمارد. زيرا حالات مختلف راوى مسائل و مخاطب موجب تبدل موضوع و نهايتاً اختلاف در حكم مى‌گردد. اگر سؤال كننده يا مخاطب در حال علم، نسيان، جهل، اكراه و اعذار ديگر باشد، خواه ناخواه وظايف متفاوتى خواهد داشت. [٢]

گاه اصحاب ائمه (ع) از شنيدن پاسخهاى متفاوت در يك مسأله شگفت زده مى‌شدند و از امام در اين باره توضيح مى‌طلبيدند و ائمه (ع) اختلاف حالات مخاطبين را از نظر تقيه يا علم و جهل به عنوان دليل اختلاف حكم شرعى در احاديث متذكر مى‌شدند. [٣]

اعمال اين نوع دقت در فهم صحيح احاديث فقهى در واقع براى آن است كه استنباط احكام شرعى بر اساس ضوابط و ادله و نهايتاً چارچوب مشخصى انجام گيرد و فقيه در فهم كبرى كلى دچار اشتباه نگردد. لكن فقيه در تنظيم قياس منطقى براى تطبيق كبرى كلى استنباط شده از ادله شرعى بر مصاديق موجود با مشكل ديگرى نيز روبرو است كه شهيد صدر در آثار تفسيرى خود [٤] بدان پرداخته و مفسر را از افتادن در دام تأويل برحذر داشته است.

[١] . همان، ص ٢٩.

[٢] . همان، ص ٣٨.

[٣] . رك: شيخ حر عاملى، وسائل‌الشيعه، ج ١٣، ص ١٢٣، چ مؤسسه اهل‌البيت (ع).

[٤] . رك: سيد محمد باقر حكيم، علوم القرآن، ص ٧٤.