فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩ - مبحث اول قواعد فقه و فقه سياسى

شرعى را نيز همواره به دنبال دارد. [١]

اگر بر اين تحولات كيفى، تحولات كمى را بيافزاييم، نقش عرف را در توسعه سياسى به وضوح مشاهده خواهيم نمود. در مباحث آينده توضيحات بيشترى در اين زمينه خواهيم آورد.

٩.به موجب قاعده شماره ١ [٤] ٨ كتاب القواعد و الفوائد [٢] با دسترس نبودن حاكم شرعى (سلطان عادل) افراد عادى مى‌توانند براى تصرفات حكومتى دست به اقدامات لازم زده و تأسيسات مناسب را بوجود آورند.

شهيد اول، اين قاعده را از آيه (تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ)‌ [٣] استخراج مى‌كند و نيز آن را مفاد حديث نبوى (ص): «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه»٤ و نيز روايت:«كل معروف صدقه» [٥] مى‌شمارد، گرچه استنتاج چنين قاعده كلى و با قلمرو گسترده سياسى براى مشروعيت بخشيدن به حكومت غير فقيه قابل مناقشه و تأمل است لكن شيوه قاعده سازى از متون ادله را كه مورد بحث ماست به خوبى نشان مى‌دهد.

١٠.شهيد اول، در قاعده ديگرى٦ به استناد حديث نبوى (ص): «من ولى من امور

المسلمين شيئاً ثم لم يجتهد لهم و ينصح لم يدخل الجنة معهم» [٧] مشروعيت عزل مسؤولان حتى قضات را استنتاج مى‌كند.

امروز در عرف سياسى عزل مسؤولان سياسى، قضائى و ادارى از جمله مسائل حادى است كه تأسيس چنين قاعده‌اى مى‌تواند بسيارى از مقررات موجود را زير سؤال ببرد و در مورد قوانين موجود تجديد نظر ايجاب نمايد.

١١.در مباحث آينده كليه موارد قابل دسترسى از اينگونه قواعد را چه به معنى اصطلاحى قاعده و چه كلياتى كه به عنوان قاعده در مباحث فقهى آورده شده مورد

[١] . رك: القواعد و الفوائد، ج ١، ص ١٥١، و فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهيه، ص ٩٠.

[٢] . همان، ج ١، ص ٤٠٦.

[٣] . سوره مائده، آيه ٢.

[٤] . رك: سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٨٢.

[٥] . رك: صحيح مسلم، ج ٢، ص ٦٩٧.

[٦] . القواعد و الفوائد، ج ١، ص ٤٠٦.

[٧] . رك: صحيح مسلم، همان ج ١، ص ١٢٦ در برخى از روايات متن حديث با اين عبارت آمده: «ما من اميريلى امر المسلمين ثم لايجتهد...»