فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٥ - مبحث دوم مصلحت در انديشه سياسى ميرزاى نائينى و مشروطيت

احكام اوليه اسلام هيچ محظورى بوجود نخواهد آمد.

جالب آن است كه هم‌اكنون در نظام جمهورى اسلامى ايران به رغم اينكه مشروعيت نظام بر احكام اوليه‌اى مانند ولايت فقيه استوار مى‌باشد هنوز اين دو تفكر وجود دارد كه در عرصه‌هاى مختلف مى‌توان مشكلات و معضلات نظام را با احكام اوليه حل نمود و يا بايد به مصلحت و قواعد عقلى، بن بستها را از ميان برداشت و اصولاً معضلات از چه پيش فرضهايى بوجود مى‌آيد؟ آيا تصحيح برخى از اين پيش‌فرضها اصولاً تصور بن‌بستها و معضلات را از ميان برنمى‌دارد؟

مطالعه متن اول قانون اساسى مشروطه كه در پنجاه و يك اصل صرفاً مسائل مجلس و نظامنامه آن را شرح مى‌دهد نشان مى‌دهد كه مشروطه‌خواهان بر آن نبودند كه در همه عرصه‌هاى سياسى و حقوقى نهادها و تشكيلات و خطمشهاى نظام مشروطه را مشخص نمايند. آنها بر اين تصور بودند كه با تشكيل مجلس همه امور كشور در مجلس حل و فصل مى‌گردد و مجلس شوراى ملى به تناسب شرايط زمان و مصلحت روز راه‌حلها را يكى پس از ديگرى پيش پاى نظام سياسى كشور مى‌گذارد.

در صورتى كه مخالفان كه به ناحق آنها را مخالفان قانون اساسى مشروطه قلمداد نمودند خواهان مشخص شدن نهادهاى سياسى و تشكيلات و خطمشهاى اصولى در متن قانون اساسى بودند و ديديم كه سرانجام چنين شد و متمم قانون اساسى بر متن اول افزوده گرديد.

اين جريان خود به نوعى تعارض مصلحتها را نشان مى‌دهد كه گروهى مصلحت را در آن مى‌ديدند كه مسائل عمده را بر عهده زمان بنهند و گروه ديگر مصلحت را چنان مى‌ديدند كه از ابتدا، اين خطمشها تبيين و شفاف شود. هرچند در مجلد پيشين اين مجموعه انديشه سياسى ميرزاى نائينى مشروحاً تبيين گرديده لكن مطالعه مجدد انديشه اين فقيه مصلحت انديش در اينجا ضرورى به نظر مى‌رسد با اين تفاوت كه اين بار محور مطالعه روى انديشه سياسى نائينى اصل مصلحت انديشى وى مى‌باشد.