فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٦ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت

مى‌نمود و ساير معضلات نظام كه از پيچيدگيهاى اجرايى و قضايى كشور ناشى مى‌شد همچنان به صورت لاينحل باقى مانده بود.

در اين فترت نامه امام (قده) خطاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورخه ٦٧/ [١] ٠/٨ بار ديگر پاره‌اى از مسائل مربوط به اين نهاد را روشن كرد:

«لازم ديدم نكاتى را متذكر شوم:

الف - آنچه كه تاكنون در مجمع تصويب شده است مادام‌المصلحه به قوت خود باقى است.

ب - آنچه در دست تصويب است اختيار آن با خود مجمع است كه در صورت صلاحديد تصويب نمايد.

ج - پس از آن، تنها در مواقعى كه بين مجلس و شوراى نگهبان اختلاف است به همان صورتى كه در آيين‌نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گردد».١

هرچند اين تذكر بدان خاطر بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه درگير مسائل مختلف سياسى و جناحى بود از محدوده وظايف از پيش تعيين شده خود فراتر نرود و خود به صورت معضل جديد نظام در نيايد و اين نامه به نوبه خود مجمع را به مسائل اختلافى بين مجلس و شوراى نگهبان محدود مى‌نمود لكن در ذيل نامه براى اولين بار به نكته‌اى اشاره شده بود كه راه آينده را براى حل همه معضلات نظام باز مى‌نمود. در ذيل همين نامه چنين آمده بود: «تذكر پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى‌دهم كه خودشان قبل از اين درگيريها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند چرا كه يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پرآشوب كنونى نقش زمان و مكانى در اجتهاد و نوع تصميم‌گيريهاست. حكومت فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى‌كند و اين بحثهاى طلبگى مدارس كه در چارچوب تئوريهاست نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن‌بستهايى مى‌كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‌گردد. شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد و خدا آن

[١] . همان، ج ٢١، ص ٢١٧.