فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٧ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت

روز را نياورد - بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» [١]

مخاطب توصيه به رعايت مقتضيات زمان و مكان در تصميم‌گيريها و ايفاى نقش آن دو در اجتهاد مستمر فقها هرچند به ظاهر، شوراى نگهبان بود لكن اين سند تاريخى، مبدأ حركت نوين فقهى و حقوقى حتى در سطح حوزه‌هاى فقاهتى گرديد.

و محققان حوزه‌هاى علميه به سرعت از اين رويكرد جديد استقبال نمودند و تفسيرهاى گوناگونى از آن ارائه شد كه بيشترين تأثير آن در روند پرشتاب اصلاحات حقوقى نظام كشور بود.

به نظر مى‌رسد امام (قده) در اين نامه از يك سو با محدود كردن اختيارات مجمع تشخيص مصلحت و جلوگيرى از درگير شدن آن با مسائل قواى ديگر، مشروعيت اين نهاد را كه با حكم ولايى تأسيس شده بود حفظ نمود و از سوى ديگر با باز نمودن راه‌حل جديد براى برخورد با معضلات كشور، امكان توسعه حساب شده اختيارات مجمع را فراهم نمود تا در گام بعدى بتوان به مجمع تشخيص مصلحت نظام با وظايف بيشتر ولى نه فراتر از قواى ديگر دست يافت.

فرمان بازنگرى قانون اساسى مورخ ٦٨/٢/٤ يعنى پس از چند ماه از صدور تا زمان مورد اشاره، اين فرصت را به وجود آورد كه امام (قده) تأسيس جديد مجمع تشخيص‌نظام را به عنوان يكى از محورهاى هشتگانه در دستور كار شوراى بازنگرى قرار دهد.

ضرورت بازنگرى و آوردن نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در اصلاحات قانون اساسى در متن فرمان امام (قده) خطاب به رئيس جمهور وقت چنين تبيين شده بود:

«از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين

[١] . همان، ص ٢١٧-٢١٨.