[٢] . ميزان تعزير و تعيين مقدار آن موكول به نظر حاكم مى‌باشد و مى‌تواند بر حسب مصلحت عمومى مجازاتى را براى مرتكبين گناهانى كه حدى براى آنها منظور نگرديده تعيين نمايد، مشروط بر آنكه مقدار تعزير كمتر از حداقل حد باشد.

حداقل حد عبارت از حد قيادت يعنى هفتاد و پنج ضربه تازيانه است. بنابر برخى روايات و فتاواى فقهاى شيعه حداقل حد عبارت از حد مملوك است كه چهل تازيانه مى‌باشد. [١]

[٣] . حاكم و والى (امام يا فقيه در دولت اسلامى) مى‌تواند به موجب مصلحت براى هر گناه و جرمى (بجز جرايمى كه حدى بر آنها تعيين شده) مجازات مشخصى تعيين نمايد به طورى كه قضات براساس آن بر حسب مورد مجازاتها را طبق مواد قانونى تطبيق دهند و خود در تعيين ميزان مجازات نقشى نداشته باشند.

اين نكته را مى‌توان از عباراتى چون «ذلك للامام» ، «على مايراه الحاكم» و «على مايراه الوالى» استفاده نمود.٢

٤. گرچه در برخى از روايات مصلحت در تعيين مقدار تعزير به معنى رعايت مقتضاى گناه مورد ارتكاب و وضعيت جسمانى شخص گناهكار تفسير شده «على مايراه الوالى من ذنب الرجل و قوة بدنه»٣ لكن به نظر مى‌رسد كه ارزيابى مصلحت براساس فساد گناه و طاقت بدنى گناهكار از باب مثال و بيان مصداق است و به موجب على مايراه الوالى و يا ذلك للامام مى‌توان مبناى سنجش مصلحت را به اوضاع و شرايط داخلى جامعه و نيز شرايط خارجى و بين المللى توسعه داد به عنوان مثال در شرايط جوسازيهاى بين المللى و تبليغات مخرب دشمنان و رسانه‌هاى گروهى استكبارى در مورد نقض حقوق بشر مى‌توان بر اساس اين نوع مصالح نيز تعزيرات را متغير دانست به مقتضاى «ذلك للامام» و «على مايراه الحاكم» عمل نمود.

واگذارى تعيين مقدار تعزيرات بر عهده دستگاه قضائى و يا دولت اسلامى در

[١] . رك: آية الله خويى، همان، ج ١، ص ٣٣٧-٣٣٨.

[٢] . به اعتقاد فقهاى محترم شوراى نگهبان تعيين ميزان مجازات تعزيرى در متن قانونى، تخيير قاضى را در تعيين مقدار تعزير نفى نمى‌نمايد.

[٣] . رك: آية الله خويى، همان، ص ٣٣٨.