فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٢ - مبحث ششم مناقشات اصولى پيرامون قاعده مصلحت

٤. نفى تعبد: ئبر اساس تعليل احكام شرع به مصالح و مفاسد مى‌توان احكام شرعى را در قلمرو مسائل آخرت كه از ديد عقل پنهان مى‌باشد به طريق تعبد پذيرفت لكن در امور دنيايى كه عقل قادر به درك مصلحت و مفسده در آن امور مى‌باشد به مقتضاى اصالت مصلحت و مفسده عقلى بايد اختيار تشريع به عقل سپرده شود و تعبد در آنها معقول نمى‌باشد.

بسيارى از فقها با تقسيم بندى احكام به تأسيس و امضايى، تلاش كرده‌اند با امضايى قلمداد نمودن آن دسته احكام شرع كه مصلحت و مفسده در آنها براى عقل مكشوف مى‌باشد اين اشكال را پاسخ دهند لكن اين نوع تقسيم بندى نيز قادر به حل اساسى مشكل قاعده استصلاح نمى‌باشد.

نصوص ارشادى در قلمرو امور دنيايى كه مصلحت و مفسده درآنها براى عقل مفهوم و شناخته شده است ممكن است به خاطر اطلاق و عموم اين نصوص براى عقل اغوا كننده و زيان بخش باشد. زيرا همواره امكان آن وجود دارد كه بنابر مصالح و مفاسد ناشى از شرايط جديد و تحولات زمان و مكان و حالات اشخاص، نصوص ارشادى آمره مفسده دار و نصوص ارشادى ناهيه مفسده دار تشخيص داده شود.

در مناسبت ديگر اين مبحث در مورد تعبد و قاعده مصلحت توضيحات كافى داده شده كه با ارجاع به آن مناسبت [١] از ادامه بحث در اينجا خوددارى مى‌شود.

٥. ظنى بودن ادله مقاصد شرع: استنباط حكم شرعى با احراز مصلحت در صورتى معقول و مقبول است كه مصلحت احراز شده از مصالح مورد نظر شرع باشد. آنچه كه تحت عنوان مقاصد شرع در پنج عنوان يا كمتر و بيشتر شهرت يافته نياز به دليل قطعى دارد و با ادله ظنّيه و ظواهر آيات و روايات نمى‌توان به گونه‌اى آنها را به اثبات رسانيد كه بتواند مبناى استنباط حكم شرعى در ديگر مصاديق آنها باشد.

به عبارت ديگر مى‌توان گفت كه مقاصد شرع از اصول شريعت محسوب مى‌شود نه فروع و تا اين اصول با ادله قطعى به اثبات نرسيده نمى‌توان فروع را بر آن

[١] . رك: همين نوشته، بحث تعبد و مصلحت.