فرض مى‌كنيم زمامدار عادلى كه براى كنترل وضعيت موجود جامعه اسلامى و جهت راهيابى به وضعيت بهتر و مطلوبتر افرادى را سازماندهى نموده و براساس گزارشهاى آنان برنامه‌ريزى مى‌نمايد. گزارشها و اخبار واصله اگر به لحاظ شرعى حجت و قابل اعتماد باشند و نظام اسلامى مكلف به عمل به مقتضاى آن گردد. اگر خطايى هر چند اندك در اين گزارشها رخ داده باشد نه تنها مصلحت ناشى از علم و آگاهى بر واقعيتها از دست خواهد رفت ممكن است مفاسد بسيارى نيز بر اخبار غلط و غير واقعى مترتب گردد. با اين وصف چگونه مى‌توان عمل به خبر واحد را در چنين جريان مهمى حجت و معتبر دانست.

با توجه به اينكه بيشترين كانالهاى اطلاعاتى در اجراى عدالت و انجام وظايف دولت و تنظيم برنامه‌ها و تصميم گيرى در عكس العملها و موضع‌گيريها همان امارات ظنيه و طرق عرفى است و معمولاً احتمال خطا در همه آنها به نحوى وجود دارد و تستهاى مكرر وسعى و خطاها فقط مى‌تواند درصد خطا را كمتر نمايد. بدين ترتيب مى‌توان مطمئن بود كه حداقل در بعضى از موارد مصلحتهاى واقعى با عمل به چنين شيوه‌هاى ظنى از دست رفته و احياناً مفسده‌هايى جايگزين آنها مى‌گردد.

شيخ انصارى (ره) معتقد است در اينگونه موارد مصلحت ناشى از واقع نما بودن امارات و شيوه‌هاى ظنى (هر چند در اكثر موارد) مى‌تواند مصلحتهاى از دست رفته در موارد خطاى اين شيوه‌ها را بپوشاند و بدين ترتيب مصلحت عمل به خبر واحدى كه به غلط بر وجوب عملى دلالت دارد بر مفسده حاصل از انجام آن عمل كه در واقع حرام مى‌باشد رجحان خواهد يافت. وى اين سخن را بنابر نقل علامه حلى به شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول نيز، نسبت مى‌دهد. [١]

بى‌شك اين نظريه با عقيده تصويب كاملاً متفاوت مى‌باشد و معنى آن چنين نيست كه هر مطلب به دست آمده از امارات ظنيه حكم واقعى شرع مى‌باشد بلكه به عكس، مفاد ادله ظنيه حكمى ظاهرى است كه به خاطر مصلحت سلوكى، اماره ظنيه‌اى كه اين حكم را به دست داده است لازم الاتباع مى‌باشد و مصلحت چنين

[١] . همان، ج ١، ص ٤٢.