فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٤ - مبحث دوازدهم ملازمه مصلحت شخصى و مصلحت عمومى

مصلحتى كه از نظر شارع اهم تلقى شود برداشته مى‌شود [١] و اين قاعده عام حاكى از كاربرد وسيع مصلحت در تغيير احكام غيرالزامى شرعى محسوب مى‌گردد.

در ادامه بررسى كاربردهاى اين قاعده به نكات زير مى‌رسيم: كراهت خواندن نماز در معابر با مصلحت راه‌پيمايى براى اشاعه فريضه نماز و بزرگداشت و تعظيم شعائر الهى برداشته مى‌شود. كراهت ازدواج با برخى از طوائف كه در روايات از آنان نام برده شده با مصلحت حفظ عفت عمومى برطرف مى‌گردد. تا آنجا كه كراهت مشورت با زنان با مصلحت بارور كردن استعدادهاى نهفته زن و فعال كردن نيمى از جامعه، رنگ مى‌بازد. و كراهت معاشرت با افراد بى‌مبالات با مصلحت ارشاد آنها به رعايت تقوا منتفى مى‌شود و كراهت شبانه به خانه رفتن با مصلحت انجام كارهاى عام‌المنفعه و رسيدگى به حوائج عمومى از ميان مى‌رود.

همچنين كراهت برخى از مشاغل و از آن جمله كارهاى «پست» و «دون شأن» در صورتى كه مصالح عمومى اشتغال به آنها را ايجاب نمايد، ديگر نمى‌توان آنها را مكروه شمرد. آيا اين قاعده را به مستحبات و مباحات هم مى‌توان توسعه داد و مستحب فاقد مصلحت را از حوزه استحباب خارج نمود و مباحى كه داراى مصلحت است، مستحب و مباحى كه داراى مفسده است را مكروه شمرد؟

مبحث دوازدهم: ملازمه مصلحت شخصى و مصلحت عمومى

از برخى روايات تقيه ملازمه بين امنيت شخصى و امنيت عمومى استفاده مى‌شود و عدم رعايت تقيه به صورت مشخص ممكن است به سلب امنيت عمومى بيانجامد [٢] و اين نكته خود عمومى بودن بسيارى از موارد تقيه را بيان مى‌نمايد و موضوع حكم تقيه را در امور عمومى و حكومتى روشن مى‌سازد.

[١] . رك: شيخ انصارى، همان، ج ١، ص ٢٠٤.

[٢] . «فانك ان خالفت وصيتى كان فررك على اخوانك و نفسك اشد من ضرر الناصب لنا» رك: شيخ‌انصارى، همان، ج ٣، ص ١٥٩.