فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٩ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت
مبحث پنجم: نهادينه شدن قاعده مصلحت
مجمع تشخيص مصلحت نظام
قاعده عقلى و فقهى مصلحت با تشكيل دو مرحلهاى مجمع تشخيص مصلحت نظام در حقيقت نهادينه شد و با توجه به گستردگى آثار آن كه همه نهادهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى كشور را فراگرفت در زير ساخت نظام سياسى كشور تعميق بيشترى يافت.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در مرحله اول كه در دوران رهبرى پر بركت حضرت امام (قده) تشكيل گرديد خود براساس مصلحتى بود كه سران سياسى كشور بر لزوم نهادينه كردن مصلحت اتفاق نموده و پيشنهاد تشكيل آن را بهطور مستدل به محضر امام (قده) ارائه دادند [١] و امام (قده) نيز به اين نداى خيرخواهانه كه از وظيفه «النصيحة لائمة المسلمين» حكايت داشت پاسخ مثبت داد و اعضاى آن را معرفى نمود.
هرچند اين گام بزرگ، زمينه تشكيل فورى مجمع تشخيص مصلحت نظام را در سال ١٣٦٦ فراهم نمود لكن اگر به پيشنهاد مسأله و ريشههاى اوليه آن بنگريم بايد سرآغاز ماجراى نهادينه شدن مصلحت در نظام را در جوابيه امام (قده) به سؤال رئيس مجلس شوراى اسلامى وقت در خصوص اراضى شهرى به سال ١٣٦٠ جستجو نمود.
رئيس مجلس وقت به علت اختلاف نظرى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان در خصوص اراضى شهرى بوجود آمده بود با اشاره به ضرورت حفظ مصالح كشور در نامهاى به محضر رهبر كبير انقلاب نوشت: «چنانكه خاطر مبارك مستحضر است قسمتى از قوانين كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب مىرسد به لحاظ تنظيمات كل امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدى است كه برحسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا گردد و با
[١] . رك: صحيفه امام، ج ٢٠، ص ٤٦٤.