فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٩ - نظريه شيخ طوسى

اين اساس آيه تعذيب را تفسير نموده كه حتى با قبول ادراكات قطعى عقل در مورد حسن و قبح افعال خدا بر اساس احكام عقلى مجازات نمى‌كند و احكام عقلى را موجب عقاب نمى‌شمارد تنها در صورتى حكم الهى و مجازات قابل اثبات است كه وجوب يا حرمت توسط بعثت انبياء و رسل به ثبوت رسيده است. [١]

افزون بر اين، مفاد «حصر» در آيه تعذيب عدم امكان استكشاف حكم شرعى از طريق عقل در كليه موارد مستقلات عقليه است به طورى كه با اين «حصر» حتى يك مورد نيز نمى‌توان يافت كه با حكم عقلى امكان اثبات حكم شرعى وجود داشته باشد و تصور حكم شرعى بدون عقاب در مستقلات عقليه حتى به معنى عفو از تخلف از احكام شرعى مستفاد از مستقلات عقلى سودى در اثبات ملازمه ندارد.

زيرا مفروض آن است كه اين عفو به طور عام در مستقلات عقلى با آيه تعذيب به اثبات رسيده و عقل با توجه به عفو كلى قادر به استكشاف حكم شرعى نخواهد بود. [٢]

بر همين روال مى‌توان گفت كه نصوصى مانند حديث رفع كه در موارد خاص (نه‌گانه) حكم شرعى را نفى مى‌كند به طور موجبه جزئيه احكام عقلى را تخطئه مى‌نمايد. به عنوان مثال روش عقلايى در قانونگذارى و مسؤوليتهاى مدنى و جزايى تمهيل مدت معين براى نشر قوانين رسمى است و پس از انقضاى آن مدت، جهل به قانون به عنوان عذر پذيرفته نمى‌شود در حالى كه مفاد حديث رفع اثبات عذر براى جاهل به حكم و نفى حكم شرعى در مورد آن مى‌باشد.

در مدت تمهيل قانونى نيز عليرغم تمهيل عقلايى اگر جهل از نوع تقصيرى باشد از نظر شرع معذور نبوده و حكم شرعى ثابت مى‌باشد.

نظريه شيخ طوسى

مخالفان ملازمه بين حكم عقلى و حكم شرعى به اين نكته نيز استناد كرده‌اند كه قبول ملازمه خود نوعى فريب و اغواى مكلفين را در بر دارد. زيرا آنها را از تفحص و

[١] . رك: فاضل تونى، الوافيه، ص ١٧١.

[٢] . همان، ص ١٧٢.