فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٩ - مبحث سوم مصلحت در انديشه سياسى امام (قده)

پيش‌بينى آن در قانون اساسى، بيانگر نوع ديد امام (قده) در مسأله چگونگى اجراى احكام حكومتى و راه‌كارهاى تشخيص مصلحت مى‌باشد.

نگاهى عميق به ديدگاه امام (قده) در زمينه زيرساخت احكام حكومتى نشان مى‌دهد كه سياست و حكومت اسلامى تا چه اندازه وابسته به واقعيتهاى عينى جامعه بوده و تا چه حد در برابر تحولات واقعى، انعطاف‌پذير مى‌باشد و با اين نگرش نگرش است كه ماهيت ولايت فقيه به عنوان ضمانت اجراى چنين انديشه‌اى آشكار مى‌گردد.

مطالب ايراد شده در خطبه‌هاى نماز جمعه تهران در تاريخ ٦٦/ [١] ٠/١٦ اين فرصت را بوجود آورد كه امام (قده) به‌طور شفاف نظريه خود را در مورد اختيارات حاكم اسلامى و نقش مصلحت و احكام حكومتى در نظام اسلامى را به صراحت بيان نمايد. در اين نامه چنين آمده است.

«... حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام ا حكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‌تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع دون تخريب نشود خراب كند حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك‌جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است مادام كه چنين است از آن جلوگيرى كند. حكومت مى‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند.»١ برخى تصور مى‌كردند كه همه معضلات و مشكلات اقتصادى، سياسى، نظامى و اجتماعى نظام از طريق احكام ثانويه قابل حل است و احكام ثانويه خود از احكام اسلام بوده و در نهايت، خطمشى نظام اسلامى در چارچوب احكام شريعت اسلام قرار مى‌گيرد و نيازى به

[١] . رك: صحيفه امام، ج ٢٠، ص ٤٥١-٤٥٢، چ ١٣٧٨.