فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٧ - مبحث ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى

مستقلاً اقدام نمايد».

اين نظر تفسيرى از دو منبع نشأت مى‌گيرد نخست آنكه ماهيت حل اختلاف بيش از يك بار اظهارنظر را نمى‌طلبد و حل اختلاف يك امر استمرارى نيست و با نخستين اظهار نظر محقق مى‌گردد.

دوم آنكه ماهيت اختيارات مجمع و فلسفه وجودى آن از اختيارات رهبرى ناشى مى‌گردد بنابر اين اصل، مستقلاً نمى‌تواند بجز وظايف معين شده اقدام نمايد.

٩. در خصوص مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام چه به صورت داورى بين مجلس و شوراى نگهبان و چه در معضلات ارجاع شده توسط رهبرى، آيا مجس شوراى اسلامى كه بنابر اصل ٧١ مى‌تواند در كليه امور كشور قانون وضع نمايد مى‌تواند اقدام به وضع قانون مغاير كند؟

اين سؤال در حقيقت به جايگاه قانونى مصوبات مجمع باز مى‌گردد كه در ميان قانون اساسى و قانون عادى در چه جايگاهى قرار مى‌گيرد. اگر مصوبات مجمع در رديف قوانين عادى كشور تلقى شود خواه ناخواه به موجب اصل ٧١، مجلس را نمى‌توان از نقض مصوبات قانونى مجمع منع نمود.

به نظر مى‌رسد، اين سؤال موارد مشابه ديگرى هم دارد مانند مصوبات شورايعالى انقلاب فرهنگى كه تشابه آن با مجمع در مبناى آن دو يعنى حدود اختيارات رهبرى است.

بدين ترتيب مى‌توان به جواب مطلوب رسيد كه اختيارات رهبرى برگرفته از قانون اساسى و در رديف قانون اساسى است و اين حكم در مورد فرامين رهبرى نيز صادق مى‌باشد.

افزون بر اين مى‌توان گفت كه مصوبات دستگاههاى وابسته به رهبرى در حقيقت نوعى مبين خطمشى كلى نظام است كه به موجب بند اول اصل ١١٠ حاكم بر اختيارات قوه مقننه است و مجلس شوراى اسلامى موظف است در چارچوب آن اقدام به قانونگذارى نمايد.

از اين رواست كه مجلس شوراى اسلامى در مورد مصوبات شورايعالى انقلاب فرهنگى رأى مخالف نداده. هرچند كه شورايعالى انقلاب فرهنگى نيز به نوبه خود