فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٨ - مبحث دهم مصلحت در عقد قراردادهاى بين المللى

انجام گرديده بر مبناى مصلحت و انتخاب اصلح بوده است.

دكتر محمد حميدالله در كتاب [١] «نامه‌ها و پيمانهاى سياسى حضرت محمد (ص)» بخشى از اين قراردادها را آورده و محقق معاصر استاد احمدى ميانجى (ره) در كتاب مكاتيب الرسول به شرح اجمالى بسيارى از اين پيمانهاى سياسى پرداخته است. [٢]

يكى از نويسندگان معاصر عرب در كتاب بنام الاوضاع القانونيه للنصارى و اليهود فى الديار الاسلاميه حتى الفتح العثمانى سابقه تاريخى قراردادهاى سياسى و شرايط سياسى، اقتصادى و اجتماعى ناشى از اين قراردادها را در مورد مسيحيان و يهوديان ساكن در سرزمينهاى اسلامى از عصر نبوى (ص) تا دوران عثمانى را به طور مشروح مورد بررسى قرار داده و ارزيابيها و مصلحت انديشى‌هاى هر عصر را به تناسب شرايط زمان ارزيابى نموده است. [٣] فقهاى مختلف مذاهب اسلامى نيز به نوبه خود در مناسبتهاى مختلف از جمله احكام اهل الذمه به نقش مصلحت در تنظيم قراردادها و يقين شرايط و ملحقات قراردادها مانند جزيه و خراج پرداخته‌اند.

بنابر روايتى امام على (ع) در دوران خلافت خويش در مورد مردى كه با زن ذمى مرتكب زنا شده بود به كارگزار خود محمد بن ابى بكر نوشت: مرد مسلمان را طبق موازين شرع به مجازات برسان و مجازات زن ذميه را به مسؤولان مذهبى وى بسپار.

سرخسى در كتاب المبسوط از خليفه چهارم و دوم نقل مى‌كند كه در مورد زن و مردى ذمى كه مرتكب زنا شده بودند اقدام به ارجاع محاكمه و مجازات به مسؤولان مذهبى آن دو نمودند. [٤]

فقيه حنفى (سرخسى) اضافه بر اين، مسأله را اجماعى شمرده و چنين رويه‌اى را براى دولت اسلامى بلامانع دانسته است. [٥]

[١] . اين كتاب توسط دكتر سيد محمد حسينى به فارسى برگردانده شده و در سال ١٣٧٤ توسط انتشارات‌سروش منتشر گرديده است.

[٢] . اين كتاب در دو جلد توسط مؤسسه انتشاراتى دار المهاجر در بيروت به چاپ رسيده است.

[٣] . اين كتاب به قلم دكتر حسن الزين، توسط دار الفكر الحديث در سال ١٩٨٨ م. در بيروت به طبع رسيده‌است.

[٤] . رك: المبسوط، ج ١٦، ص ١٣٥.

[٥] . همان.