فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤ - مبحث اول كاربرد مصلحت در مسائل سياسى

انطباق مورد با مصلحتهاى پنج‌گانه پيش‌بينى شده يعنى دين، جان، مال، عمل، عرض، اكثر فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنت به كارآيى آن در فقه به صورت يك دليل اثبات حكم شرعى نظر مثبت داده‌اند. از آنجا كه محور و موضوع بحث ما در اين مقال قواعد فقه سياسى از ديدگاه شيعه است از شرح و بسط نظريات فقهاى اهل سنت در اين مورد چشم‌پوشى مى‌كنيم.

٣. قاعده مصلحت را به چند معنى مى‌توان از ديدگاه فقه شيعه مورد بررسى قرار داد:

الف - قاعده مصلحت به معنى ضرورت حفظ نظام، حاكميت اسلام و حراست از موجوديت دين كه فقها از آن به حفظ بيضه اسلام تعبير مى‌كنند.

بدون ترديد قاعده مصلحت به اين معنى، امرى ضرورى و مورد اتفاق همه فقهاى شيعه مى‌باشد و معمولاً از آن به عنوان يك اصل حاكم بر ساير ادله احكام استفاده مى‌شود و هر حكم ثابت اسلامى كه در تزاحم با آن باشد به عنوان ثانوى ملغى و به حكم ثانوى متناسب با قاعده تبديل مى‌شود و نيز بنابر نظريه ولايت مطلقه فقيه از اين قاعده براى حكم سازى در قالب احكام ولايى و حكومتى استفاده مى‌شود.

ب - قاعده مصلحت به معنى اصل رعايت مصلحت عمومى در برابر مصالح فردى و گروهى كه در واقع مبناى آن بر جمع گرايى و تقدم مصالح عمومى بر مصالح فردى و گروهى در اسلام است.

قاعده مصلحت به اين معنى مى‌تواند در عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجراى احكام اوليه به خاطر جنبه فردى يا گروهى پيدا كردن اين احكام در شرايط خاص اجتماعى مورد استفاده قرار گيرد كه به صورت احكام ثانويه و يا احكام حكومتى حكم ساز باشد.

ج - مصلحتهاى عمومى رعايت شده در ضمن احكام كلى اسلام مانند مصلحت ترويج دين، مصلحت حفظ جان، مال و حيثيت افراد، مصلحت تحكيم خانواده، مصلحت مصونيت عقل، مصلحت رسيدگى به فقرا و نظاير آن كه در احكام كلى الزامى (بترتيب) در مواردى چون دعوت به اسلام، حرمت قتل انسان، حرمت