فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧١ - مبحث يازدهم مصلحت مبناى تغيير حكم شرعى

مبحث يازدهم: مصلحت مبناى تغيير حكم شرعى

فقهاى شيعه در مواردى بر تغيير احكام اوليه شرعى به مقتضاى مصلحت شناخته شده تصريح نموده‌اند كه در اينجا به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

[١] . هداياى دولت جايز و فاقد مشروعيت معمولاً آميخته با مال حرام و مالياتهايى است كه از طريق زور و بدون رعايت جهات شرعى از مردم گرفته مى‌شود. محقق حلى (ره) در شرايع، با وجود شبهه حرمت و علم اجمالى به وجود مال حرام در هداياى سلطان جائر آن را مباح مى‌شمارد و شهيد ثانى (ره) در تفسير آن مى‌نويسد: «حكم شبهه محصوره در اين مورد جارى نمى‌گردد مگر آنكه عين مال هديه شده متعلق به ديگرى باشد.»١

ابن ادريس نيز خريد اموال دولتى را از حكام جور با علم به اينكه بخشى از آن به ظلم از مردم گرفته شده را جايز دانسته و علت آن را مصلحت يعنى عدم امكان استرداد به صاحبان اصلى شمرده است. [٢] و همچنين حكم جواز دريافت مجانى يا معوض اموالى كه سلطان جائر به عنوان خراج از مردم مى‌گيرد. [٣]

٢. قبول ولايت و مسؤوليتهاى حكومتى از طرف حكام جور به حكم اولى مصداق آيه (وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ‌)٤ و مشاركت در جرم عاملان ظلم مى‌باشد. لكن همين عمل حرام بنابر مصلحت هرگاه در آن، نفعى بر مردم و صالحان باشد و كسى بتواند از اين رهگذر خدمتى به حفظ اسلام و مسلمانان نيازمند انجام دهد جايز خواهد بود.

فقهاى شيعه انجام خدمات عمومى و اقدام به احياى مصالح جمعى را از مستثنيات حرمت قبول ولايت از جانب حكام جور دانسته‌اند و آيه (قٰالَ اِجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ اَلْأَرْضِ‌). [٥] را دليل آن شمرده و مصلحت عمومى را موجب جبران مفسده

[١] . رك: شيخ انصارى، همان، ج ١، ص ٢٠٤، و امام خمينى (ره)، المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٢٢٦.

[٢] . همان، ص ٢٠٧.

[٣] . همان، ص ٢١٥.

[٤] . سوره مائده، آيه ٢.

[٥] . سوره يوسف، آيه ٥٥.