فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٠ - اختصاص مصلحت به حوزه سياسى و حكومتى

١٣. مصلحتها از علم و تجربه شناخته مى‌شوند وارد كردن عنصر متغير علم و تجربه به حوزه دين، اين واقعيت الهى را دچار تحول و نابسامانى مى‌كند و هر نوع تحول جديد در عرصه علم و تجربه، دين جديدى را بوجود مى‌آورد.

اين ايراد در حقيقت به تعارض دين و علم نشانه رفته و از اين پندار نشأت گرفته كه رابطه دين و علم رابطه ثابت و متغير بوده و ناپايدار مى‌باشد.

١٤. پذيرفتن اصل مصلحت و تفسير احكام دينى بر مبناى مصلحت به تدريج جامعه را از احكام اوليه اسلام دور مى‌سازد و با جايگزين شدن مصلحتها به جاى احكام اوليه نظام عقلايى به جاى نظام دينى حاكم مى‌گردد. روند مصلحت رو به افزايش همواره اين حالت را تشديد و امكان بازگشت حاكميت دين را از ميان مى‌برد.

در اين ايراد نكته‌اى مورد غفلت قرار گرفته كه جايگزينى احكام ثانوى خود توسط دين و شريعت اسلام سامان يافته است.

موارد نامبرده هر چند بازگو كننده همه عوامل و اشكالات مربوط به مصلحت در فقه شيعه نيست لكن با ارائه مهمترين و بيشترين اين ابهامات و ايرادها مى‌تواند مسير بحثهاى آتى را روشن سازد.

بخشى از اين ايرادها به تبيين مفهوم مصلحت و برخى ديگر به منابع تشخيص مصلحت و قسمتى نيز به مسأله اصلى كاربرد مصلحت مربوط مى‌شود. با روشن شدن عناوين مذكور به سستى همه اين ايرادها پى خواهيم برد و نيز به اين نكته واقفتر خواهيم شد كه طرح اشكال و ارائه هر چه واضح‌تر مشكلات عينى چگونه خود در پيدا كردن راه حل آن مشكلات كمك خواهد نمود.

اختصاص مصلحت به حوزه سياسى و حكومتى

تازگى طرح مسأله مصلحت و بررسى نقش آن در قانونگذارى و يا نحوه اجراى احكام اسلامى به خاطر آن است كه قلمرو دو مقوله: قانونگذارى و اجرا يعنى سياست و حكومت توسط فقها پس از پيروزى انقلاب اسلامى بوجود آمد.

اصولاً مصلحتى كه امروز در قالب احكام حكومتى و يا موضوع نهاد مجمع