فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٢ - مبحث ششم ارزيابى نقش مصلحت در احكام شرعى

كتاب را بايد در حساسيت فقه شيعه نسبت به قياس جستجو نمود.

ترس از افتادن در ورطه قياس موجب گرديد كه فقهاى شيعه به احاديث علل الشرايع توجه كافى مبذول ندارند تا كسى در دام قياس گرفتار نشود.

جاى تأمل است كه جريان جديدى در علم الحديث و فقه توسط محدث و فقيه بزرگى چون صدوق (ره) آغاز مى‌گردد ولى در همان زمان با همان عمل آغاز يعنى تأليف كتاب علل الشرايع پايان مى‌يابد و اين رشته علمى جديد التأسيس در بدو تأسيس به تعطيل مى‌گرايد. [١]

نكته ديگرى كه احتمالاً در اين روند منفى مؤثر بوده و موجب بى‌مهرى نسبت به فلسفه احكام يا علل الشرايع گرديده ترس از آن بوده كه آشنايى با فلسفه احكام روح تعبد را در انسانهايى كه به خاطر فلسفه و حكمت احكام به شريعت عمل مى‌كنند ضعيف و به تدريج مصلحت جويى را جايگزين تعبد گرداند. در حالى كه خود قرآن در بيان بسيارى از احكام از ذكر فلسفه و منافع و مضارّ احكام خوددارى ننموده است. بابى كه توسط قرآن به روى بشر گشوده شده است چگونه توسط ما كه خواهان پياده سازى شريعت هستيم بايد مسدود گردد؟

تقويت بنيه‌هاى عقلانى تعبد مى‌تواند آن را تعميق و استمرار بيشترى ببخشد و روح تعبد بدان جهت پسنديده نيست كه كور كورانه است بلكه به آن دليل معقول و مقبول است كه متكى به دلايل عقلانى و انكار ناپذير مى‌باشد.

كسى كه قمار و شراب را با علم كافى بر مضرات آن دو، اجتناب مى‌كند و به عبارت روشن‌تر با توجه به عللى كه شرع به خاطر آنها اين دو عمل شيطانى را تحريم نموده از عرصه زندگى خود دور مى‌كند نسبت به آن دو تقواى بيشترى دارد يا آن كس كه صرفاً چون در شرع تحريم شده و او فلسفه و علت آن را نمى‌داند از آن دو اجتناب مى‌ورزد؟

[١] . نويسنده يكبار در سال ١٣٤١ به مناسبت مقاله‌اى كه تحت عنوان: «آيا فلسفه احكام براى ما قابل فهم است» نوشته بود با آية الله شبيرى زنجانى در مورد تأليفات شيعه در علل الشرايع مذاكره‌اى داشتم كه ايشان با وجود اطلاعات وسيعى كه در اين زمينه‌ها دارد اظهار بى‌اطلاعى نمودند و به همين مقدار بسنده كردند كه ظاهراً بعد از صدوق، كتاب ديگرى در اين زمينه نوشته شده كه نام كتاب و مؤلف آن دقيقاً مشخص نمى‌باشد.