فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠٣ - مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى

لكن اين ديدگاه با توجه به نكات زير مخدوش مى‌باشد:

١. تفسير موسع از ديدگاههاى شوراى نگهبان در نظارت بر انطباق مصوبات مجلس با موازين شرع و اصول قانو اساسى و ملاك قرار گرفتن احكام ثانوى و احكام مصلحتى، تنها يك بخش از وظايف مجمع را مى‌توانست حذف نمايد و ساير وظايف مجمع را مى‌توانست حذف نمايد و ساير وظايف مجمع، ارتباطى يا وظيفه نظارتى شوراى نگهبان ندارد.

٢. تفويض اختيارات و وظايف مجمع به شوراى نگهبان نه تنها نظام را از نهاد مصلحت بى‌نياز نمى‌نمود بلكه خود در عملكرد شوراى نگهبان، اخلال بوجود مى‌آورد.

الف - بافت شوراى نگهبان متناسب با دو وظيفه انطباق با موازين اوليه شرع و اصول قانون اساسى تركيب يافته است و براى تشخيص مصلحتها و ضرورتها نهادى با تركيب ديگر لازم مى‌باشد.

ب - تنظيم وظيفه دو مرحله‌اى شوراى نگهبان كه از يك سو در مورد انطباق و عدم انطباق با احكام اوليه و شرايط عادى اظهارنظر نمايد و سپس در مورد احكام ثانوى و احكام حكومتى با توجه به شرايط استثنايى و احياناً بحرانى نظر خود را اعلام نمايد. كارى است كه خود از معضلات نظام به شمار مى‌آمد و بدون اظهارنظر در مرحله اول مى‌توانست در سوق دادن نظام به شرايط مستمر بحرانى و استثنايى و مقدم نمودن مصلحتهاى زودگذر بر مصالح منظور شده در اجراى احكام اوليه اثر منفى داشته باشد.

ج - دو مرحله‌اى كردن نتايج رأى شوراى نگهبان به اين معنى كه در برخى موارد انطباق به صورت قانون دايمى و در موارد ديگر انطباق (احكام حكومتى) به صورت قانون موقت و مادام‌المصلحه، امرى دشوار و پيچيده است كه خود مى‌تواند مشكل‌آفرين باشد.

د - كار مجمع تشخيص مصلحت نظام نه قانونگذارى است و نه اجتهاد و بلكه عمدتاً وظيفه كارشناسى دارد. هرچند كه برخى از اعضاى آن ممكن است فقيه و يا نماينده مجلس باشند لكن در مجمع كار تشخيص مصلحت نظام انجام مى‌گيرد در