آثار خود تعارض اين دو نظريه را مطرح كرده است [١] لكن اگر معيار هر دو عنوان عدالت و حق را چون استاد، فطرت بدانيم و يا عقلانيت را معيار مشترك هر دو عنوان بشناسيم، تعارضى بين دو گفتار فوق مشاهده نخواهد شد.

دو گانه تصور نمودن عدالت و حق در سخن شهيد مطهرى (ره) به اين دليل است كه وى عدالت را بيشتر به معنى مساوات يعنى حق خاص تفسير مى‌كند [٢] و از اين رو تقابل عدالت و حق را به صورت تقابل خاص و عام تلقى مى‌نمايد و آنگاه چنين سؤالى را مطرح مى‌سازد كه آيا عدالت (به معنى مساوات) پايه حق است و يا رعايت حقوق ديگر (غير از مساوات) اساس عدالت به معنى مساوات مى‌باشد؟ در حالى كه خود براى عدالت بجز معنى مساوات دو تعريف ديگر نيز مى‌آورد [٣] كه بنابر آن دو تعريف شناور بودن مفهوم عدالت بيشتر آشكار مى‌گردد.

در يك تعريف، عدالت به عنوان حالت توازن و تعادل اجتماعى و نظم و تناسب اجزاء تشكيل دهنده جامعه معرفى شده كه چنين حالتى دايماً به موازات كميت و كيفيت اجزاء تشكيل دهنده متغير و متفاوت است و در تعريف ديگر اصولاً عدالت به معنى اعطاى حق شايسته به هر ذى حق تلقى مى‌شود كه حق شايسته هر ذى حق متغير و در نتيجه، عدالت نيز همواره در نوسان خواهد بود به هر حال نظر استاد علامه طباطبايى (ره) در مورد حق كه شاخص اصلى مصلحت و عدالت است امور قرار دادى است كه نفع آن فراگير و داراى حالت عمومى و برخوردار از برابرى است و اما حقوق ثابت و غير قراردادى از ديدگاه وى فطرى محسوب شده و در درون مجموعه احكام ثابت شريعت جاى مى‌گيرد. در اين صورت، خمير مايه اصلى حق (به معنى قراردادى) مصلحت و نفع عمومى است كه به حق و عدالت، شكل نهايى مى‌بخشد.

اگر حق به مفهوم ثابت آن مانند حقوق فطرى يا حقوق طبيعى كه دايمى و عمومى و بر مصلحتهاى واقعى ثابت استوار مى‌باشد زير بناى مصلحت و عدالت شناخته شود در نظر استاد (ره)، جايى جز شريعت و احكام ثابت و غير متغير

[١] . رك: شهيد مطهرى (ره)، بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص ١٧٠.

[٢] . همان.

[٣] . همان، ص ١٥٦ و ١٧٢.