فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٦ - مبحث اول تعريف مصلحت

منفعت داشتن يك پديده و يا يك عمل هر چند كه خير و سود آن عايد انسان نباشد مى‌تواند مصداق مصلحت باشد؟

از مثال معروف استفاده مى‌كنيم، زنبور عسل با سعى و تلاش خستگى ناپذير شهد گلها را تبديل به عسل نموده و آن را ذخيره مى‌كند و اندكى از آن نصيب وى براى تغذيه نسلش مى‌گردد و اين سود سرشار عايد انسانها مى‌گردد اين نوع سودمندى مى‌تواند هدف از آفرينش زنبور باشد كه از شهد، عسل بسازد تا ديگران از آن سود ببرند؟

اگر چنين فرضى را در مورد مصلحت شرعى درباره احكام شرعى بپذيريم بدان معنى خواهد بود كه همه نتايج برخى از احكام الهى كه مصلحت زيربناى آن احكام مى‌باشد احياناً عايد خود انسان نمى‌گردد و از آنجا كه خالق و شارع از اين منافع و مصالح بى‌نياز است ممكن است به موجودات ديگر فرضاً نظام احسن آفرينش باز گردد.

فقها عموماً احكام شرع را از باب لطف و امتنان خالق بر انسان دانسته‌اند و معنى اين سخن آن است كه همه نتايج، خير و مصلحت كليه احكام شرعى به انسان عايد مى‌شود و عنوان لطف و امتنان در مورد فرض قبلى قابل صدق نمى‌باشد. بى‌شك مصلحت در چارچوب مباحث فقهى چه بدان معنى كه مانند ادله و امارات حكم ساز باشد به گونه‌اى كه در فقه اهل سنت «استصلاح» ناميده مى‌شود و چه به مفهومى كه در فقه شيعه مبناى حكم حكومتى موقت قرار مى‌گيرد بايد در حد ضرورت يا حاجت و يا حداقل عامل كمال مطلوب باشد تا به عنوان مصلحت ملزمه تلقى گردد.

برخى از فقهاى اهل سنت مصلحت ملزمه را به سه دسته زير تقسيم نموده‌اند:

الف - ضروريات مانند حفظ دين، جان، مال، نسل و عقل.

ب - حاجيات مانند امورى كه براى توسعه زندگى مورد نياز مى‌باشد مانند اباحه شكار و ازدواج.