فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٤ - مبحث اول تعريف مصلحت

طبيعى صدق مى‌كند و گاه در مورد افعال انسان گفته مى‌شود دو ركن لازم است پسنديده و خوب بودن و نيز سودمندى و جلب منفعت براى انسان. [١]

از اين رو است كه واژه مصلحت در كلام و حكمت عملى كه با حسن و قبح اعمال سر و كار دارد بكار نمى‌رود و كاربرد آن بيشتر در فقه و مبادى احكام شرع اطلاق مى‌گردد كه احكام شرع به جز حسن بايد براى حيات انسان در ابعاد مختلف سودمند نيز باشد.

آنها كه مصلحت را وزناً و معناً برابر با منفعت دانسته‌اند بر اين تصور بوده‌اند كه هر عمل مفيدى خير و برخوردار از حسن عقلى نيز مى‌باشد و بر اين اساس برخى تفسير مصلحت را به جلب منفعت و دفع ضرر تعبير نموده‌اند.

غزالى مصلحت را به معنى تأمين هدف شارع تعريف نموده است كه قهراً در مورد مصلحت شرعى صادق مى‌باشد به عقيده غزالى هدفهاى شارع در پاسدارى از دين، حفظ حيات انسان، نگهبانى از عقل و حراست از نسل و اموال خلاصه مى‌شود. [٢]

بر اين منوال مى‌توان مصلحت عقلى را به اين گونه تعريف نمود: مصلحت عقلى عبارت از تأمين اهداف عقل مى‌باشد و بى‌شك اهداف عقل قابل حصر، استقصا و استقراء نيست و هر پديده و يا عمل پسنديده‌اى كه براى انسان مفيد باشد داراى مصلحت عقلى است و قابل ترديد نيست كه همه مصاديق مصلحت شرعى كه در كلام غزالى و ديگر علماى اهل سنت آمده از موارد مصلحت عقلى محسوب مى‌گردد.

حال عنوان مصلحت شرعى نيز به مصلحت عقلى صادق مى‌باشد يا نه‌؟ و به عبارت ديگر مصلحت عقلى كاشف از مصلحت شرعى نيز هست يا نه‌؟

در مبناى اصولى مصالح مرسله و يا استحسان نزد فقهاى اهل سنت، ملازمه بين مصلحت عقلى و مصلحت شرعى مى‌تواند به صورت دو قضيه يا دو مفهوم متساوى تلقى گردد و هر كدام كاشف از ديگرى محسوب شود. لكن فقهاى شيعه

[١] . گاه مصلحت به معنى سودمندى، همراه با پسنديدگى (حسن) به مفهوم كلامى و اخلاقى نيست مانند مصلحت در تقيه.

[٢] . رك: المستصفى، ج ٢، ص ٢٨٦.