فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٨ - مبحث دوم نهادهاى سياسى - اجتماعى مصلحت
١٢. مصلحت در نهاد شورا: اصل مشورت كه مفاد آيات و احاديث متعدد و از مبانى تصميمگيرى در ابعاد مختلف فردى و اجتماعى است از حاملهاى عمده مصلحت در زندگى بويژه در بعد سياسى و حكومتى مىباشد نهادينه شدن شورا با شكلگيرى نظامهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در جامعه اسلامى ضرورتى اجتنابناپذير و غيرقابل تفكيك از نظام بويژه در امور عمومى كه مقتضاى امانتدارى مىباشد. مصلحت در نهاد شورا، اجتناب از تكروى، اشتباه، خيانت به هنگام تصميمگيرى در مسائل مهم بويژه در امور عمومى و سرنوشت جمعى است.
١٣. مصلحت در نهاد دعوت به خير و امر به معروف: سلامت جامعه، پيشگيرى از نقض مقررات و خطا، همكارى و مشاركت جمعى در تعيين سرنوشت عمومى، همدلى و دلسوزى، نظارت عمومى بر كليه امور جامعه از جمله مصالحى است كه در فريضه دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر منظور گرديده است. نهاد يا نهادهاى متكفل اين فريضه بزرگ الهى كه زيربناى تحقق عينى فرايض ديگر اسلامى است مىتواند چنين مصلحت عظيمى را براى جامعه اسلامى به بار آورد و آلودگيهاى ناشى از تخلفات فردى و گروهى را در جامعه به حداقل برساند.
١٤. مصلحت در نهاد ولايت امر: منظور از ولايت امر، قطبيت و مركزيت در مديريت كلان جامعه اسلامى در همه زمينههاى مربوط به امور عمومى و آن قسمت از امور فردى است كه در تعيين سرنوشت عمومى مؤثر مىباشد. ماهيت ولايت امر سلطنت، اقتدار عالى سياسى و حاكميت به مفهوم سياسى نيست و اصولاً ولايت در اين اصل محورى به مفهوم سياسى مجرد نمىباشد. بلكه ولايت به معنى امامت و ايجاد حركت جمعى در امت به سوى خير و تكامل است كه بايد با توجه به اصول ديگر عهدهدار مسؤوليت كليه حركتهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را بر عهده گرفته كليه نظامهاى لازم جامعه اسلامى را هدايت نمايد. مصلحت نهاد ولايت امر در واقع مصلحت يكپارچه امت است و در هيچ حركتى از مصلحت عمومى نمىتواند تفكيكپذير باشد.
١٥. مصلحت در نهاد بيعت: بيعت در حقيقت احترام به آراء عمومى است و اين خود مصلحت بزرگى است كه در مديريت همهجانبه جامعه اسلامى سرنوشتساز مىباشد.