فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٦ - مبحث دوم نهادهاى سياسى - اجتماعى مصلحت

مبحث دوم: نهادهاى سياسى - اجتماعى مصلحت

در فقه سنتى مصلحت به طور كلى تحت عناوينى چون حفظ اساس و موجوديت اسلام، حفظ نظام و پاسدارى از جان، مال، عرض و نسل خلاصه مى‌شد و كاربرد مصالح مرسله و استحسان در فقه اهل سنت نيز در محورهاى نامبرده متمركز و محصور مى‌گرديد.

لكن تحولات و شرايط زمان موجب گرديده كه مصلحت در قالبهاى جديدى نهادينه شده و در شكل نهادهاى سياسى و اجتماعى معينى قالب‌بندى گردد. در اينجا برخى از اين نهادها را مورد بررسى قرار مى‌دهيم و نگاه خود را نه به خود نهادها، بلكه به مصلحت در قالب اين نهادها معطوف مى‌داريم.

١. مصلحت و نهاد دولت: ضرورت دولت و شكل‌گيرى حاكميت در قالب دولت امامت مصلحتى است كه در كلام اسلامى از آن به قاعده لطف تعبير شده و از منافع عمومى امت اسلامى و مصالح كلى جامعه سياسى نشأت مى‌گيرد مصلحتى كه به طور فراگير سودمندى آن همه آحاد يك جامعه را شامل مى‌گردد چنانكه با هجرت پيامبر (ص) به مدينه بنابر مصلحت و ضرورت اجتناب‌ناپذير دولت اسلامى شكل گرفت.

٢. مصلحت و نهاد قانون: قانونمند شدن جامعه مصلحت فراگير ضرورى است كه بقاى جامعه و جريان حق و عدالت در آن بدون قانون امكان‌پذير نيست. قانون در ديدگاه اسلامى تبلور حاكميت الهى و مفاد وحى و ميراث نبوت مى‌باشد.

٣. مصلحت و نهاد عدالت: نهاد عدالت در جامعه در قالب قانونمندى جامعه شكل مى‌گيرد. اجراى عدالت در انديشه اسلامى وظيفه اصلى رهروان راه انبيا مى‌باشد.

٤. مصلحت و نهاد نظم: نهادينه شدن نظم در قالب تشكيلات و سازمانهاى مجرى قانون متجلى مى‌گردد. در نگاه اسلامى نظم علامت ايمان و مايه سرافرازى ملت اسلام است كه بدون آن، سرورى را از دست مى‌دهند.

٥. مصلحت و نهاد امنيت: امنيت مصلحتى اجتناب‌ناپذير و حايز اهميت حياتى براى هر جامعه هوشمند و طالب بقا در عرصه تنازع بقا مى‌باشد كه در ساختارهاى