فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٥ - مبحث اول منافع عمومى

را مشخص نمايد.

دولت مى‌تواند براى استفاده عموم از اموال و امكانات عمومى شرايط و ضوابطى قرار دهد و به خاطر مصالح عمومى قراردادها را حتى يك‌جانبه فسخ نمايد.

امام خمينى (قده) در پاسخ‌نامه رئيس وقت شوراى نگهبان نوشت: «دولت مى‌تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‌كنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامى امرش با حكومت است مى‌تواند بدون شرط يا با شرط الزامى اين امر را اجرا كند». [١]

ط - گاه به موجب منافع عمومى هر نوع تصرف و استفاده از برخى اموال و يا امكانات عمومى ممنوع مى‌گردد. مانند ميراثهاى فرهنگى و اشياء نفيس و اسناد حفاظت‌شده كه بايد به ترتيب خاصى توسط دولت نگه دارى شوند.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران فروش اموال نفيس را موكول به تصويب مجلس شوراى اسلامى نموده و فروش اموال منحصر به فرد را مطلقاً ممنوع دانسته است. [٢]

دقت در دو مفهوم «مصلحت عمومى» و «منافع عمومى» با توجه به موارد كاربردى آن دو، بويژه با تفاوتهايى كه بين آن دو در تعابير سياسى و اقتصادى منظور مى‌گردد مى‌توان مصلحت را واژه سياسى و منفعت را يك واژه اقتصادى تلقى نمود با وجود اين، واژه مصلحت به معنى منافع همه‌جانبه و منفعت به مفهوم «عاجل» و «محسوس» و «ملموس» اطلاق مى‌گردد.

[١] . رك: صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٦٥.

[٢] . قانون اساسى، اصل هفتاد و سوم.