فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨١ - مبحث سيزدهم بنياد مصلحت در فقه شيعه

بحران‌زا مى‌گردد.

١. فردى كه در برابر حاكم موجود، مورد استقبال و علاقه مردم قرار گرفته در پايبندى جامعه اسلامى به مقررات اسلامى راه تساهل و تسامح را در پيش گرفته و علت اقبال مردم در واقع، كسب آزاديهاى بيشتر در برابر حاكم موجودى است كه طالب شدت عمل بيشتر مى‌باشد. در اين صورت آيا مصلحت راضى نگه داشتن مردم مى‌تواند بر مصلحت اجراى كامل مقررات اسلامى ارجح باشد؟ و اگر چنين برداشتى از كلام اين دو فقيه متصور است، اين تساهل مصلحتى تا كجا امكان‌پذير مى‌باشد؟

٢. حاكمى كه فاقد شرايط لازم از ديدگاه اسلام است ولى جامعه با رضامندى علاقه‌مند به متعهد ماندن به اسلام در حكومت چنين فرد مورد استقبال عموم مى‌باشد. آيا در اين صورت مصلحت رعايت شرايط حاكم بر مفسده ناشى از ابقاى حاكم واجد شرايط و از دست دادن رضايت عمومى و حتى نسبت به مفسده بى‌ميل شدن مردم به تعهد اسلامى ارجح است‌؟

اگر چنين استنباطى از كلام اين دو فقيه صحيح باشد اين ارجحيت را تا كجا مى‌توان پيش برد؟

٣. كداميك از دو احتمال زير ارجح است:

الف - حداقل‌ترين جامعه با رضامندى.

ب - حداكثر ديندارى جامعه با اكراه و عدم رضايت عمومى و اگر رضاى عمومى به عنوان يك مصلحت ملزمه قابل قبول است، اين حداقل و حداكثر تا چه حد قابل قبض و بسط مى‌باشد؟

٤. اگر مصلحت را در قالب دفع افسد به فاسد تصور نماييم آيا مى‌توان شرايطى را كه منجر به از دست دادن رضايت عمومى مى‌گردد به عنوان افسد محكوم نمود؟ تا چه حد؟

٥. آيا مصلحت كسب و حفظ رضايت عمومى در شرايط دولت - امامت معصوم (ع) و دولت - امامت فقيه يكسان است‌؟ در هر حال آيا تكليف مسؤوليت مبارزه با نظام جور در اين شرايط قابل تفسير است‌؟