فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٩ - مبحث سيزدهم بنياد مصلحت در فقه شيعه

«مى‌توان به اين عبارت گفت: احكام شريعت براى مقاصد پنجگانه زير تشريع شده است:

[١] . دين، كه شامل عبادات است و جهاد و توابع آن براى حفظ دين مى‌باشد.

[٢] . جان، كه شامل مباحث قصاص و حفظ حيات و مسائل آن مى‌شود.

٣. مال، كه بيشتر عقود و تمليكات و مسائل غصب و سرقت و امثال آن به مصلحت مال باز مى‌گردد.

٤. نسب، كه مصلحت آن با نكاح و توابع آن حاصل مى‌آيد.

٥. عقل، كه با تحريم مسكرات و حدود و تعزيرات مصالح آن تأمين مى‌گردد. و باب قضاوت و توابع آن به منظور حفظ همه مصالح پنجگانه در شريعت آمده است.١

فاضل مقداد در بخش ديگرى از كتاب خود تحت عنوان «مى‌توان در مواردى حاكم را عزل نمود» به نقش مصلحت در مسائل حكومتى پرداخته و موارد فوق را چنين شرح داده است:

الف - در موضع اتهام قرار گرفتن حاكم به نحوى كه ابقاى آن اقليت جامعه را به مخاطره افكند و خوف فساد رود.

ب - هنگامى كه فرد اصلح احراز گردد و براساس قاعده ترجيح اصلح بر صالح جايگزين حاكم قبلى شود. پيامبر (ص) فرمود: «كسى كه امور مسلمانان را بر عهده گيرد لكن در تلاش براى تأمين مصالح آنان كوتاهى نمايد و بر آنان خيرخواه نباشد هرگز بهشت نصيب وى نمى‌گردد».٢

ج - نارضايتى عموم مردم و ناخشنودى از قدرت حاكم و اظهار انقياد آنان نسبت به فرد ديگر هرچند كه اكمل از حاكم موجود نباشد و لكن با داشتن اهليت و صلاحيت زمامدارى بايد جايگزين گردد. زيرا گزينش حاكم اول بنا بر مصلحت عامه مردم بوده و هرگاه مصلحت اقوى و اتم پيش آيد (شخص مورد علاقه مردم) براى زمامدارى اولويت خواهد يافت.

[١] . رك: فاضل مقداد، نضدالقواعد الفقهيه، ص ٧، قم ١٤٠٣ (ه‌. ق).

[٢] . رك: صحيح مسلم، ج ١، ص ١٢٦، و ابن عبدالسلام، قواعدالاحكام، ج ١، ص ٨٢.