فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٢ - مبحث يازدهم مصلحت مبناى تغيير حكم شرعى

ناشى از هم مسلك شدن با اعوان ظلمه محسوب نموده‌اند. [١]

[٣] . فقها رعايت مصلحت عمومى به عنوان مجوزى بر كذب را در رديف مستثنيات حرمت كذب ذكر نموده‌اند و مصلحت در دروغ گفتن ممكن است به صورت اصلاح ذات البين و برطرف نمودن خصومت و اختلاف بين دو يا چند فرد و يا چند گروه از جامعه اسلامى باشد و يا اصولاً چنين عملى موجب نجات فرد يا گروهى در برابر خطرات جانى يا مالى و يا عرضى گردد و يا از آن، نفعى عايد ديگران شود. [٢]

امام باقر (ع) فرمود: «الكذب كله اثم الاّ ما نفعت به مؤمناً او دفعت به عن دين مسلم».٣

هر دروغى گناه است مگر دروغى كه به منظور نفع رسانى به مؤمنى و يا نجات دين مسلمانى بر زبان برانى.

رسول خدا (ص) در وصيتى به على (ع) فرمود: «ان الله احبّ الكذب فى الصلاح و ابغض الصدق فى الفساد».

خداوند دروغ گفتن به منظور اصلاح را دوست مى‌دارد و راستگويى كه از آن فساد برخيزد را دشمن مى‌دارد.

از جمله موارد كذب جايز گفتار ابراهيم به مردم مهاجم و معترض بود كه بنابر مصلحت گفت: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ)‌ [٤] يعنى شكستن بتها توسط بت بزرگ بوده است و نيز گفتار يوسف: (أَيَّتُهَا اَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ)‌ [٥] كه نسبت سرقت به برادران خود دارد بنا بر مصلحت و تمهيد بازگشت و توبه آنها و پيوستن جمعى به يعقوب بوده است.

پيامبر اسلام (ص) به مناسبت اين دو مورد فرمود: «لاكذب على مصلح» و آنگاه آيات مربوط به ابراهيم و يوسف را تلاوت فرمود.٦ مشابه اين حديث، كلام امام صادق (ع) است كه فرمود: «المصلح ليس بكذب» [٧] كسى كه بنابر مصلحت و اصلاح سخن مى‌گويد دروغگو محسوب نمى‌شود. بنابراين، مى‌توان گفت كه هر نوع

[١] . رك: شيخ انصارى، همان، ج ١، ص ١٦٧ و امام خمينى (قده)، المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ١١٦.

[٢] . رك: امام خمينى (قده) همان، ج ٢، ص ٩٠-٩٣.

[٣] . رك: محدث نورى، مستدرك الوسائل، ج ٩، ص ٩٤، چ انتشارات اهل البيت (ع).

[٤] . سوره انبياء، آيه ٦٣.

[٥] . سوره يوسف، آيه ٧٠.

[٦] . شيخ حر عاملى، همان، ج ٨ ص ٥٧٨.

[٧] . همان.