فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٩ - مبحث دهم قانونگذارى محدود براساس مصلحت

«ان احدكم لايصبب من دنياهم الا شيئاً الاّ اصابوا من دينه مثله». [١]

(هيچ كدام از شما به چيزى از دنياى اينان (خلفاى جور) نمى‌رسيد مگر آنكه بخشى از دينتان را از دست داده و نصيب آنان مى‌گردانيد) لكن مصلحت بقاى نسل اهل بيت (ع) موجب جواز دريافت جوايز خلفاى جور مى‌گردد و امام (ع) براساس آن، چنين عملى را بر خود حلال مى‌شمارد.

مبحث دهم: قانونگذارى محدود براساس مصلحت

قانونگذارى محدود و مبتنى بر مصلحت (مادام المصلحه) از آثار طبيعى و قهرى امامت و زعامت به شمار مى‌آيد و شخص پيامبر اسلام (ص) نيز از آن استفاده نموده است. در جنگ خيبر، برخى از مسلمانان به خوردن گوشت مركبهاى بارى، روى آوردند و اين امر در نهايت به حمل و نقل آذوقه و مهمات جنگى لطمه مى‌زد و ممكن بود تحركات لازم نظامى را مختل سازد. از اين رو پيامبر (ص) ياران خود را از ذبح چهارپايان و خوردن گوشت آنها منع نمود در حالى كه در شريعت اسلام چنين عملى مباح شمرده مى‌شد و تحريم پيامبر (ص) يك حكم مصلحتى در جريان جنگ خيبر بوده است. [٢]

فقهاى اهل سنت معتقدند [٣] تجويز نكاح موقت (متعه) توسط پيامبر (ص) براساس مصلحت ناشى از طولانى شدن حضور ياران پيامبر (ص) در جبهه جنگ و نياز ضرورى آنان به ازدواج موقت به زنان حاضر در جبهه بوده است كه پس از پايان مصلحت ملزمه حكم حليت آن نيز پايان پذيرفته است.

با وجود اينكه پيامبر (ص) خود بارها بر خوددارى از آسيب رساندن رزمندگان

[١] . همان.

[٢] . رك: تهذيب الاحكام، ج ٩، ص ٤٣، و وسائل الشيعه، ج ٦، ص ٣٢٧.

[٣] . مسأله حرمت و يا حليت نكاح موقت از مسائل اختلافى بين شيعه و اهل سنت مى‌باشد كه در فقه‌شيعه حليت و در فقه اهل سنت حرمت، اجماعى است.