فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٧ - مبحث نهم تشريع جزئى در حوزه امامت

نيز چنان نمود و بدين وسيله دستور دستگيرى وى از طرف هشام بن حكم، خنثى گرديد. [١]

[٥] . حكم امام على (ع) در مورد مصادره اموال بيت المالى كه توسط خليفه قبلى بناحق به اطرافيان بخشيده شده بود و برگرداندن آنها به بيت المال هر چند كه آن اموال به صورت مهريه دست به دست شده باشد. [٢] در حالى كه در موارد مشابه توسط امام صادق (ع) براى شيعيان مباح شناخته شده است. [٣]

٦. بخشيدن خمس به شيعيان توسط بعضى از ائمه (ع) به خاطر مصلحت (به گناه نيفتادن آنان). [٤]

٧. امام صادق (ع) در تفسير عملكرد امام على (ع) در جنگ جمل فرمود: رفتار امام (ع) در مورد دشمنان شكست خورده به خاطر مصلحت آينده شيعه بوده كه آنان پس از رسيدن به قدرت با شيعيان رفتار مشابه داشته باشند؛ اما در دولت قائم آل محمد (عج) اينگونه عمل نخواهد شد. زيرا كه براى دشمنان ديگر دولتى نخواهد بود.٥

٨. اگر در شيوه‌هاى موضع‌گيريهاى متفاوت هر كدام از ائمه اهل بيت (ع) دقت شود نشانه‌هايى از حكم حكومتى و عملكرد مصلحتى ديده مى‌شود.

خلفا و حكام عصر ائمه به لحاظ غصب خلافت و مخالفت از حق امامت و احكام و بغى يكسان بوده‌اند (هر چند كه از نقطه نظر ميزان تخلف از احكام شرع و زيان رسانى به اسلام و امت و مظالمى كه نسبت به ائمه (ع) روا مى‌داشتند متفاوت مى‌باشد) درحالى‌كه عكس‌العمل هركدام از ائمه (ع) در برابر هر كدام از آنان به اشكال متفاوتى انجام گرفته است كه كلاً ناشى از مصلحت و متناسب با شرايط زمان بوده است.

اقدام به جنگ و صلح با معاويه توسط امام حسن (ع)، قيام بر عليه يزيد توسط امام حسين (ع)، توسل به دعا و تقويت بنيه‌هاى معنوى جامعه توسط امام سجاد

[١] . رك: آية الله خويى، همان، ج ٤، ص ٢٢-٢٥.

[٢] . نهج البلاغه، خ ١٥.

[٣] . مانند جوائز سلطان با علم به غصبى بودن آن اموال و نيز تصرف در انفال.

[٤] . رك: شيخ حر عاملى، همان، ج ٦، ص ٣٧٨.

[٥] . همان، ج ١١، ص ٥٦.