فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٣ - مبحث هشتم مصلحت در قالب تقيه

در هر دو حالت نفى حكم اولى با تقيه و اثبات حكم جديد، مبناى حكم تقيه بر رعايت مصلحت مكلفين و مصونيت بخشيدن به آنها در برابر ضررهاى احتمالى مى‌باشد.

تقيه هر چند خود داراى منابع و مدارك روايى خاص مى‌باشد لكن فقها معمولاً در اثبات مشروعيت آن به ادله نفى ضرر و حديث رفع نيز تمسك نموده و موارد تقيه را از باب ضرر و اضطرار مشمول احكام ثانويه قرار داده‌اند. [١]

شيخ انصارى (ره) فلسفه و مبناى تقيه را سهل گيرى شرع بويژه در مورد شيعه دانسته و آن را نوعى حمايت از اقليت حق در برابر اكثريت متعرض و مهاجم شمرده است. [٢]

توسعه تقيه به روابط با كفار، چنانكه قرآن بدان گواهى مى‌دهد [٣] و نيز توسعه آن از حالت خوف به صورت مدارات چنانكه بسيارى از روايات تقيه، شاهد آن مى‌باشد خود دليل گستردگى نقش مصلحت در باب تقيه مى‌باشد.

از آنجا كه تشخيص تقيه و التزام به احكام آن به خود مكلفان واگذار گرديده مى‌توان حكم ساز بودن مصلحت (به طور جزئى و در موارد تقيه) را به طور مستقيم كشف نمود لكن براى اثبات اين مطلب بايد به پاره‌اى از اشكالات در اين زمينه پاسخ داد.

اشكال اول : بستر تقيه و مجراى آن امور شخصى و احكام فردى است و اين مطلب با مراجعه به بسيارى از روايت تقيه روشن مى‌گردد مانند روايت معمر بن‌يحيى: «كلمّا خاف المؤمن على نفسه فيه ضروره فله فيه التقيه» [٤] كه بنابر مفاد آن هر زمان كه مؤمن بر جانش هراسناك باشد و آن را به ضرورت احساس نمايد او مى‌تواند تقيه نمايد و بر روايت صريح ديگرى كه هر نوع اضطرار فردى را مورد تقيه شمرده است. [٥]

[١] . همان، ص ١٤٦.

[٢] . همان، ص ١٥١.

[٣] . (لاٰ يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْ‌ءٍ إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً‌)، سوره آل‌عمران، آيه ٢٨.

[٤] . رك: شيخ انصارى، همان، ص ١٥١.

[٥] . «التقية فى كل شى يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله». همان، ص ١٥٣.