فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٢ - مبحث هشتم مصلحت در قالب تقيه

در چنين مواردى اگر حكم مصلحتى با احكام جزئى اسلام تعارض پيدا نمايد در حقيقت از باب تزاحم حكم جزئى با حكم كلى و اهمى است كه براى تحقق آن مصلحت‌انديشى اعمال گرديده است و در باب تزاحم بنابر تعريف منطقى «الاهم فالاهم» الزاماً بايد جانب مصلحت بيشتر را ارجح دانست.

به طور كلى امور تدبيرى مبتنى بر مصلحت مى‌باشند و تدبير چيزى جز رعايت مصلحت نيست و سياست نيز در مفهوم كلى مصداق تدبير است و به همين لحاظ است كه سياست اقتصادى و سياست فرهنگى و سياست اجتماعى و حتى سياست علمى و پژوهشى اطلاق مى‌گردد و در تمامى اين موارد در حقيقت اين مصلحت معيشتى فردى و اجتماعى انسان است كه از ابعاد مختلف اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و علمى - پژوهشى محور تدبيرها قرار مى‌گيرد.

در هر حال، تزاحم احكام كه يكى از بارزترين جلوه‌گاه و نقش مصلحت است هيچ‌گاه بين ماهيت دو حكم تحقق نمى‌يابد بلكه اين مرحله اجرا و تنفيذ احكام است كه در آن ممكن است بين دو يا چند حكم تزاحم بوجود آيد و به عبارت ديگر تزاحم از عدم تمكن مكلف بر انجام دو حكم الزامى متولد مى‌گردد و به همين لحاظ همواره جنبه اجرايى دارد تا تشريعى. ما در جاى خود در باره مصلحت اجرايى توضيحات لازم را ارائه خواهيم نمود.

مبحث هشتم: مصلحت در قالب تقيه

در فقه شيعه تقيه به عنوان دليل و اماره حكم ساز مورد قبول واقع شده و در موارد آن نه تنها حكم اولى برداشته مى‌شود و هر امر محذور و ممنوعى مباح و ترك هر واجبى جايز مى‌گردد. [١] اصولاً فعل حرام و ترك واجب در حالت تقيه، امرى مطلوب و از نظر شرع موجب اجر و احياناً واجب نيز تلقى مى‌شود.

[١] . رك: شيخ انصارى، مكاسب، ج ٣، ص ١٤٤، (رساله تقيه) چ اسماعيليان، ١٣٧٤.