فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦١ - اختصاص مصلحت به حوزه سياسى و حكومتى

تشخيص مصلحت نظام مطرح مى‌گردد به مفهوم سياسى و حكومتى مى‌باشد.

با اين توضيح مى‌توان تفاوت اصولى و كلى كه بين دو ديدگاه فقهى شيعه و اهل سنت در زمينه عمل به مصلحت وجود دارد را به دست آورد. مصلحت در فقه شيعه به طور مطلق حكم ساز شناخته نشده، نه در حوزه هر امر عمومى و اجتماعى و نه در قلمرو احكام خصوصى و فردى بلكه مصلحت تنها ابزارى است كه در حوزه سياست و حكومت مسؤوليت متقابل امامت و امت را مشخص مى‌سازد.

به همين لحاظ مسأله مصلحت و نقش آن، اختصاص به نظريه انتصابى ولايت فقيه ندارد بلكه بنابر نظريه انتخاب و حتى بر اساس حكم بودن مسؤوليتهاى حكومتى فقيه و يا انحصار ولايت و سرپرستى فقيه به امور حسبيه نيز، فقيه ناگزير در عمل به مصلحت در آن دسته از امور عمومى است كه به حكومت مربوط مى‌گردد.

عمل به مصلحت لازمه عقلى سياست است. گرچه سياست بيشترين رابطه‌اش با امور اجرايى است لكن قانونگذارى به مفهوم متعارف سياسى و حقوقى نيز از قلمروهاى اصلى سياست و مديريت كلان جامعه محسوب مى‌گردد.

هنگامى كه مسؤوليت سياست و حكومت جامعه اسلامى (امت) به فقيه واگذار مى‌شود بنابر هر كدام از نظريات و ديدگاهها ناگزير نوعى اختيار مصلحت انديشى و التزام به مصلحت نيز به وى تفويض مى‌گردد و تفكيك مديريت سياسى از مصلحت به منزله غير عقلانى نمودن حكومت و سياست در ديدگاه شرعى است در ابعاد اجرايى سياست، نمى‌توان ترديدى به خود راه داد كه مصلحت نقش تعيين كننده دارد و از آنجا كه در اكثر احكام الهى شيوه‌هاى اجرايى به حكم عقل به خود مكلفان واگذار گرديده ناگزير، دولت اسلامى در عمل به احكام شريعت و در انتخاب شيوه‌ها به مصلحت رو مى‌آورد و آن را مبناى عمل قرار مى‌دهد.

ابعاد قانونگذارى سياست و حكومت نيز از اين قاعده مستثنى نيست، زيرا بسيارى از ابعاد قانونگذارى به اتخاذ روشها، برنامه ريزيها، تفريعها، تمهيدات و چگونه اجرا نمودن احكام كلى مربوط مى‌گردد و بسيارى از اين قلمروها در عرصه وسيع «مالانص فيه» قرار دارند كه مشمول حكم عقل و عمل به مصلحت مى‌باشد.