فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٠ - مبحث پنجم مصلحت مبناى اصلى قواعد عرفى
زيرا مصلحتها تنها از منابع مادى و براساس دنياگرايى شكل نمىگيرند و مصلحتهاى معنوى و متكى بر ارزشها نيز گاه تحول مىيابند به عنوان مثال مصلحت متكى بر احساس و عاطفه و يا احترام به بزرگتران را در نظر بگيريم كه در گذشته در شكل سنتهاى پرستش گونه و قربانى نمودن فرزندان و يا تقليد كوركورانه تجلى مىنمود و به تدريج با پيدايش مصلحتهاى معنوى جديد در قالب بهرهمندى از تجربيات بزرگان و گذشتگان سنتهاى جديدى براساس عقلانيت نوين در حفظ ميراث آنان بوجود آمد بدون آنكه در اين تحول مصلحت و دگرگونى سنت دنياگرايى نقشى مؤثر داشته باشد.
مصلحت نه تنها به صورت يك عامل زيربنايى در تحول قواعد عرفى و سنتهاى اجتماعى نقش تعيين كننده دارد اصولاً در تحولات اجتماعى در ساير زمينهها مانند روابط اجتماعى و الگوها نيز تأثير بسزايى دارد.
انسان مادى و جامعه دنياگرا به دنبال نوعى مصلحت و انسان با خدا و جامعه خداگرا در تعقيب نوع ديگرى از مصلحت است. ماهيت و نوع مصلحت در اين دو ديدگاه متفاوت است ولى در اين كه هر دو به دنبال مصلحت حركت مىكنند يكسانند.
گفتيم عقلانيتهاى جديد در پى مصلحتهاى نوين پديد مىآيند لكن بايد بر اين اصل نكتهاى را افزود كه عقلانيتها نيز به نوبه خود در ايجاد مصلحتهاى جديد نقش بسزايى دارند و در حقيقت يك رابطه تعامل و تعاطى بين اين دو مقوله همواره برقرار مىباشد كه در هر مرحله از هر كدام از آن دو، ديگرى پديد مىآيد و اين حلقه تسلسل همچنان استمرار مىيابد و با هر مصلحتى عقلانيتى و از هر عقلانيتى مصلحتى بوجود مىآيد و در اين تسلسل دورى شرايط اجتماعى و مناسبات و عوامل مختلف زيستى، نقش موثرى را ايفا مىنمايند. لكن اين مصلحتها حكمساز نيستند و تنها در عرصه انتخاب الگوهاى اجرايى احكام منصوص و يا در قلمرو احكام حكومتى به كار مىآيند.
شتاب اين تحولات به گونهاى است كه نه صفت و فنآورى و نه نهادهاى قانونگذارى دنيا نمىتوانند به موازى آن حركت كنند. همواره عمل پشت سر علم